الترجيح1. وهذا الضرب الثاني يدخل في الشاذ والمحفوظ2. وإن تساويا ولم يمكن الجمع ولا الترجيح حكم بالاضطراب عليهما، وضعفا3.

وأما الناحية التفصيلية الجزئية:

فقد عني العلماء بدراسة أي سؤال موجه على أي حديث، وأجابوا عن ذلك في شروحهم الموسعة على السنة، كما أنهم أفردوا هذا اللون العلمي بالدراسة في كتب خاصة كثيرة، نذكر منها:

1- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة عبد الله بن مسلم النيسابوري "276هـ".

2- "مشكل الآثار" للإمام أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي "321" وهو أوسع كتب هذا الفن وأحفلها بالفوائد.

3- "مشكل الحديث" لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك "406".

5- محكم الحديث:

وهو نوع جليل ذكره الحاكم4 وسماه تسمية تصلح لتعريفه: "الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه".

مثال ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله