والحديث عندي حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة.

وحديث عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد قال: سمعت أبا هريرة يقول:.

وهم وأخاف ألا يكون حفظه" (?) .

فالخلاف في هذا الحديث على سعيد المقبري، والنقاد رجحوا رواية الليث بناء على أنه أثبت أصحابه وأحفظ لحديثه فيقدم عند الخلاف.

قال الإمام أحمد: "اصح الناس عن سعيد المقبري: ليث بن سعد، يفصل ما روى عن أبي هريرة، وما رواه عن أبي عن أبي هريرة، وهو ثبت في حديثه جداً" (?) .

وقال ابن المديني: "الليث وابن أبي ذنب: ثبتان في حديث سعيد المقبري" (?) .

فلكون الليث اثبت أصحاب سعيد المقبري وخاصة أنه يميز بين ما رواه سعيد المقبري عن أبي هريرة مباشرة، وما يرويه عن أبي هريرة بواسطة "أبيه" قدم النقاد روايته المتصلة على الطريق الناقصة.

الحالة الثالثة: ما يحكم فيه بصحة الطريقين معاً الزائدة والناقصة:

أحياناً يرد الحديث من طريقين إحداهما زائدة، والأخرى ناقصة من حيث السند، فيظهر عند الراوي بالوجهين ظهوراً بيناً، بتصريحه بذلك ونحوه، وتارة يكون الحكم بصحة الطريقين معاً بحسب الظن القوي الذي يكون عند الناقد، وفيما يلي أمثلة توضح ما ذكرت، من صنيع الإمام البخاري.