نافع ورفعها سالم (?) فمن الأئمة من رجح أحدهما على الآخر فيها ومنهم من لم يرجح أحدهما على الآخر ومن هؤلاء الإمام أحمد فقد سئل – فيما نقله عنه المروزي – إذا اختلف فلأيهما تقضي؟ قال: كلاهما ثبت، ولم ير أن يقضي لأحدهما على الآخر (?) ونقل عثمان الدرامي عن ابن معين نحوه (?) .

أما بالنسبة لخصوص هذا الحديث فقد رجح جماعة من العلماء رواية نافع منهم مسلم والنسائي (?) .

والإمام أحمد رجح في هذا الحديث قول نافع فيما نقله عنه المروزي (?) .

وكذلك رجح الدارقطني رواية نافع، قال – رحمه الله – بعد أن ساق رواية سالم وقال نافع:

" قال النسائي: سالم أجل في القلب والقول قول نافع" (?) .

ومقتضى هذا أن رواية سالم في رفع العبد وهم عندهم.

وأما القرائن التي رجح بها هؤلاء النقاد رواية نافع وحكموا على سالم بالوهم، فتمثل فيما يلي:

1- إن نافعاً ميز بين المرفوع والموقوف مما يدل على حفظه.

2- إن سالماً سلك فيه الجادة.

قال الحافظ السخاوي – رحمه الله -: "وكان سبب حكمهم عليه بذلك (أي بالوهم) كون سالم أو من دونه سلك الجادة، فإن العادة في الغالب أن