شرط وجوب زكاة المال الإسلام والحرية وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه دون المكاتب وتجب في مال الصبي والمجنون وكذا من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح وفي المغصوب والضال والمجحود في الأظهر ولا يجب دفعها حتى يعود والمشتري قبل قبضه
