قَالَ (?) : " وَأَمَّا التَّوْحِيدُ الثَّانِي الَّذِي يَثْبُتُ بِالْحَقَائِقِ فَهُوَ تَوْحِيدُ الْخَاصَّةِ. وَهُوَ إِسْقَاطُ الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ، وَالصُّعُودُ عَنْ (?) مُنَازَعَاتِ الْعُقُولِ (?) ، وَعَنِ التَّعَلُّقِ بِالشَّوَاهِدِ، وَهُوَ أَنْ لَا يَشْهَدَ (?) فِي التَّوْحِيدِ دَلِيلًا، وَلَا فِي التَّوَكُّلِ سَبَبًا، وَلَا فِي النَّجَاةِ (?) وَسِيلَةً (?) ، فَيَكُونُ (?) مُشَاهِدًا سَبَقَ (?) الْحَقُّ بِحُكْمِهِ وَعِلْمِهِ، وَوَضْعِهِ الْأَشْيَاءَ مَوَاضِعَهَا، وَتَعْلِيقِهِ (?) إِيَّاهَا بِأَحَايِينِهَا، وَإِخْفَائِهِ (?) إِيَّاهَا فِي رُسُومِهَا (?) ، وَيُحَقِّقُ (?) مَعْرِفَةَ الْعِلَلِ، وَيَسْلُكُ (?) سَبِيلَ إِسْقَاطِ الْحَدَثِ (?) . هَذَا تَوْحِيدُ (?) الْخَاصَّةِ الَّذِي يَصِحُّ بِعِلْمِ الْفَنَاءِ، وَيَصْفُو فِي عِلْمِ الْجَمْعِ، وَيَجْذِبُ إِلَى تَوْحِيدِ أَرْبَابِ الْجَمْعِ ". قَالَ (?) : " وَأَمَّا التَّوْحِيدُ الثَّالِثُ فَهُوَ تَوْحِيدٌ اخْتَصَّهُ الْحَقُّ لِنَفْسِهِ،