الحكمة في مشروعية الجزية في الإسلام

فصل

قال النصراني:

" ثم إن ما يجعلونه علة للقتال من الاختلاف في الدين فينقضه فعلهم، حيث يتركون من ينخضع لهم، ويتدين بأي دين أراد.

وقولهم - أيضا -: إن للنصارى في شريعتهم ما يكفي لهم خلاصا ".

الجواب - وبالله التوفيق -:

مراده بتركهم من يخضع لهم إقرار أهل الكتاب ونحوهم بالجزية.

وهذا ليس على العموم في أهل كل دين، فإطلاقه باطل، فإنها لما نزلت آية الجزية، وهي قول الله - تعالى -: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} .

أخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - من ثلاث طوائف: اليهود، والنصارى، والمجوس، ولم يأخذها من عباد الأصنام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015