والثاني: أن زكاة الفطر على من له الخدمة، وهو قوله أيضًا في كتاب محمد.

والقولان قائمان من "المدونة" على اختلاف الروايات في "كتاب الوصايا الأول" من "المدونة"، هل النفقة على الذي أخدم -بالفتح- أو الذي أُخدم [بالضم] (?).

والثالث: [التفصيل بين] (?) أن تكون المدة [يسيرة] (?): فتكون على السيد، أو تكون طويلة: فتكون على من له الخدمة، وهو قول عبد الملك.

وهذا الخلاف ينبني على: الخلاف في النفقة على من تكون.

وقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها على السيد أو من له مرجع الرقبة.

والثاني: أنها على من له الخدمة.

والقولان لابن القاسم قائمان من "المدونة" (?)، وروى عنه قول ثالث: أن نفقة [العبد] (?) المخدم [على نفسه] (?) من مال نفسه لا على واحد منهما، فإن لم يكن له مال: فمن كسبه وخدمته، وما بقى من الخدمة بعد النفقة يكون للذي له الخدمة، وهذا القول حكاه ابن الخباز على ما نقله أبو الفضل -رحمه الله-.