والثالث: التفصيل بين أن يكون له أو لغيره؛ فإن كانت [له لم يبقر عليه، وإن كانت] (?) لغيره [وكان له مال] (?) فيؤخذ [مثل ذلك] (?) من ماله [ولا يبقر أيضًا] (?)، وإن لم يكن له مال أبقر عليه -يسيرًا كان أو كثيرًا-[وإن كان له مال لم يبقر عليه] (?).

والرابع: إذا كان كثيرًا، وكان له: أبقر عليه.

وإن كان يسيرًا لم يُبْقَر عليه.

وهو قول ابن القاسم (?).

وسبب الخلاف: تَقَابُل الحقوق [كما قدمنا] (?) [والحمد لله وحده] (?).