ففيه تفصيل [أما الزوج] (?) فلا تخلو زوجته من أن تكون حرة أو أمة، فإن كانت حرة قضى له بغسلها باتفاق المذهب.

فإن كانت أمة فهل يقضى له [بغسلها] (?) أم لا؟

فالمذهب على قولين (?):

أحدهما: أنه لا يقضى للزوج بذلك وغسلها لسيدها، وهو قول سحنون (?).

والثاني: أنه يقضى له بغسلها، ويقدم على السيد وهو اختيار اللخمي.

فوجه قول من فرق بين الحرة والأمة: أن الحرة غسلها إلى النساء دون أوليائها، فكان الزوج أحق منهن.

بخلاف الأمة، فإن غسلها [لسيدها] (?)، إلا أن للزوج [منازعته] (?) [ويبدي] (?) بالزوجية، والسيد [يبدي] (?) بالملكية، فلهذا إذا وقع الخلاف فيمن يقدم منهما على الآخر.

والذي اختاره اللخمي [أصح و] (?) أسعد بظاهر الكتاب، وأحرى على أصول المالكية، وذلك أنها ماتت والعصمة قائمة بينهما، وبين زوجها، وماتت على أصل الإباحة، والسيد لا يحل له الاستمتاع بشيء