الجمهور، إلا مالك فإنه قد اختلف فيه قوله، هل حكمه حكم الرهن أم لا.

وأما مالك -رحمه الله- فقد فصل بين ما يغاب عليه [وما لا يغاب عليه: فأما ما يغاب عليه] (?) فإنه ينقسم إلى ما هو غير مستقل [بنفسه] (?) كالثياب، والبسط، والسلاح، وما أشبه ذلك، وإلى ما يغاب عليه، ودخل المرتهن على ألا [يغاب] (?) عليه، ودخل على أن يبقى في موضعه كالثمار في رؤوس النخل، والشجر، والزرع القائم: فهذا [حكمه] (?) حكم العبيد والحيوان في سقوط الضمان، وثبوته، على ما نصف إن شاء الله.

فأما ما يغاب عليه مما لا يستقل بنفسه كالثياب، وسائر العروض: فلا يخلو من أن تقوم البينة على الضياع أو لم تقم.

فإن قامت البينة على تلف الرهن بغير سبب المرتهن، هل يسقط عنه الضمان أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: سقوط الضمان [عنه] (?) مع قيام البينة [على] (?) التلف، وهو قول ابن القاسم في المدونة (?) وغيرها.