فقد تقدم الكلام عليه.

فإن حصل الاقتداء في الظاهر، وخالفه في الباطن، مثل أن ينوي المأموم صلاة، والإمام في غيرها: فهل [تجزئه] (?) أم لا؟

فالمذهب على [ثلاثة أقوال كلها قائمة] (?) من المدونة:

أحدها: أنها تجزئه جملة، سواء كانت إحداهما بدلًا من الأخرى كالظهر [مع] (?) الجمعة، أو كانت مستقلة بنفسها كالظهر والعصر [وهو نقل أبي الحسن اللخمي في الظهر والعصر؛ لأنه قال: يعيد في الوقت استحسانًا] (?).

وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (?)؛ لأنه قال: من أتى [المسجد] (?) يوم الخميس يظنه يوم الجمعة، فصلى مع الإمام [ق/ 26 أ] [ظهرًا] (?) أربعًا: قال: صلاته جائزة.

فقد جوز الصلاة هاهنا مع اختلاف نية الإمام والمأموم.

وأي اختلاف أشد ممن دخل على ركعتين، والإمام في صلاة هي أربع؟

فقال: إن صلاته تجزئه عنه، فكذلك ينبغي إذا أتى يوم جمعة يظنه يوم خميس أن تكون صلاته مجزئة عنه [وهو قوله في السليمانية] (?) خلاف ما قاله في الكتاب، وعلل فيه بأن الجمعة لا تكون إلا بنية.