ما في الضرع: لم يعتبر ما في البطون من العسل.

فإن اشتراها إلى أجل: فقولان أيضًا:

أحدهما: الجواز -أيهما تقدم- وهو قول ابن حبيب.

والثاني: أن ذلك لا يجوز -أيهما تقدم- وهو ظاهر قول ابن القاسم في الشاة اللبون باللبن.

قال أبو إسحاق التونسي: وفيما قاله ابن حبيب نظر؛ لأن النحل إذا كانت تأكل ما يصير في بطونها عسلًا فما الفرق بينهما وبين الشاة اللبون؟

وما قاله صحيح لازم.

فإن اشتراها في أجباحها بالعسل: فلا يخلو من أن يكون فيها العسل أم لا.

فإن كان فيها العسل: فلا يخلو من أن يكون قليلًا، أو كثيرًا.

فإن كان كثيرًا: فلا يجوز، قولًا واحدًا، لا نقدًا ولا إلى أجل؛ لأن ذلك طعام بطعام متفاضلًا، مع ما في ذلك من ربا النساء إذا كان إلى أجل.

فإن كان قليلًا: فلا يخلو من أن يكون فيه فضل عن قوتها أم لا.

فإن كان فيه فضل عن قوتها هل يجوز بيعها بالعسل أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: الجواز جملة -نقدًا أو إلى أجل- وهو أحد أقاويل المذهب في حلية السيف إذا كانت تبعًا.

والثاني: المنع جملة -لا نقدًا ولا إلى أجل- وهو قول ابن القاسم في مسألة السيف.