المسألة العاشرة في عتق أحد الشريكين حصته له في عبد بينه وبين غيره فلا يخلو ذلك [من]

المسألة العاشرة

في عتق أحد الشريكين حصَّتهُ له في عبدٍ بينهُ وبين غيره فلا يخلو ذلك [من] (?) ستة أوجه:

أحدها: أن يكون بين حرين مسلمين.

والثانى: أن يكون بين مملوكين مسلمين.

والثالث: أن يكون بين حُر ومملوك.

والرابع: أن يكون بين محجُورٍ عليهِ [ومطلوقُ] (?) اليد.

والخامس: أن يكون بين نصرانيين.

والسادس: أن يكون بين مسلم ونصرانى.

والعبد في جميع ذلك مسلم أو نصرانى.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كان العبد بين أشراكٍ مسلمين، فأحدث أحدهما في حقه عقدًا من عقود الحرية، فلا يخلو ما أحدثه من أربعة أوجه:

إما أن يكاتب، أو يدبر، أو يعتق إلى أجل، أو يعتق ناجرًا.

فأما الكتابة فباطلة، لاستحالة [كتابة بعض] (?) عبد، لاختلاف صفة الاستسعاء هذا يستسعيه على النجوم، وهذا يستسعيه على الدوام، وذلك مخاطرة ومقامرة [وهو] (?) من أكل المال بالباطل.