فإن عجز ورجع رقيقًا للسيد، هل يبرئُهُ ذلك الضرب [أو لا يبرئه إلا ضربًا آخر] (?)؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَهُ يُجزئُهُ [وهو قول أشهب] (?).

والثانى: أنه لا [يجزئه] (?) إلا ضرب آخر، وهو قول أصبغ.

وسبب الخلاف: اعتبار الحال والمآل، كما تقدم

فإن مات السيد قبل الضرب: فإن العبد يعتق من الثلث.

فإن حلف على ضربٍ لا يجوز. فإنه لا يمكن منه، ويعجل عليه العتق في الحال.

فإن اجترأ وضربه، فإنه يبرأ من الحنث، ويكون [مأثومًا فيما] (?) بينه وبين الله تعالى.

وأما إذا حلف على فعل يفعله في [غير عبده] (?) كقوله: إذا لم أدخل الدار، فعبدى فلان حُرٌ. فإنه يمنع من البيع اتفاقًا، وفي الوطء أربعة أقوال:

أحدها: أنه يمنع منه جملة [وهو نص المدونة] (?).

والثانى: التفصيل بين أن يكون [يمينه] (?) على ما هو كالأجل، مِثل أن يحلف ليكلمن زيدًا أو ليركبن هذه الدابة، فلهُ أن يطأ, لأن حساة