حتى [لا يعقل] (?) من لفظ [من تلفظ] (?) [بهذا] (?) إلا العموم والشمول.

وأما الدلالة الوضعية: [فمعلوم] (?) من مواصفات العرب، إفراد كلِّ واحدٍ بصفته، فنقول: مملوك ومملوكة، وهذا على القول بأن اللغة [إنما] (?) تؤخذ اصطلاحًا، وهي مسألة اختلف فيها الأصوليون.

والجواب عن السؤال الثالث: إذا قال عبيدى [أحرار] (?) فهل يندرج الإناث تحت [اللفظ] (?) أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين في "المُدوّنة":

أحدهما: [أن الإناث] (?) لا يدخُلن تحته، وهو ظاهر قوله في "كتاب العتق الأول" حيث قال: "كل عبدٍ اشتريته أو كل جارية" اشتريتها، فهي حرة، وهو ظاهر قوله في "كتاب الصيام" من "المُدوّنة" [في قوله] (?) شهادة العبيد والإماء، هل تجوز بانفراد كل واحد منهما بصيغته، ويشهد لهذا القول منِ كتاب الله تعالى: {مِنْ عِبَادِكم وَإِمَائِكُمْ}، وقال أيضًا: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} {وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ} [البقرة: 221].

والقول الثاني: أن الإناث يدخلن تحت لفظة العبيد، وهو ظاهر قوله في