لأنَّ الأُم والأُخت ممِن حُرِّم عليهِ مِن النساء.

وأمَّا قولُهُ: "أنت علىَّ [حرام] (?) مِثل كُلُّ شىءٍ حرّمهُ الكتاب".

هل يكون ظِهارًا أو طلاقًا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّهُ يكون ظهارًا، وهو [قول] (?) ربيعة في الكتاب، وقول عبد الملك وابن عبد الحكم وأصبغ مِن الأصحاب.

والثانى: أنَّهُ يكون طلاقًا وتلزمهُ الثلاث، وهو قولُ مالك في المبسوط وابن القاسم في العُتبيَّة، بمنزلة الدم والميتة، وقول ابن نافع.

والقول الثالث: أنَّهُ يلزمُهُ الحكمان جميعًا، فإذا تزوّجها بعد زوجٍ لزمهُ الظهار، وهو اختيار بعض المتأخرين.

وسبب الخلاف: [اختلافهم] (?) في تأويل قوله: "مثل كُل شىء حرّمه الكتاب" هل يُحمل عل عمومه فيكون كما قال مالك وابن القاسم أو يُحمل على الخصوص فيكون كما قالَ عبد الملك [وغيره] (?) فيتأول على [أنه كل] (?) شىء حرمه الكتاب مِن النساء أو يبنى على الاحتياط فيكون كما قال اللخمى وغيرهُ؟.

والقسم الثاني [في] (?) الظهار [من] (?) الأجنبيات: فلا يخلو مِن أنْ يكونَ قد سمَّى الظهر أو لم يُسمِّهِ.