فهذا ما وقع في الكتاب مِن الأجوبة والألفاظ.

والمجبوب: في تعارف الفقهاء عبارة عن الممسوح، وهو: مقطوعُ [الذكر] (?).

والخصىُّ: عبارة عن مقطوع إحدى [الآلتين] (?)، إمَّا الذكر، وإمَّا الأُنثيين.

وقولهُ: "لأنَّ المجبوب يحتاجُ إلى شىءٍ مِن أمور النساء" يفيد أنَّهُ يستمتعُ بعض الاستمتاع.

وقولُهُ: "لأن المجبوب لا يطأ" يُفيد أنَّ المجبوب لا حاجة لهُ إلى النساء في ظاهر الأمر، لأنَّ مَن لا يطأ ولا عندهُ آله [الوقاع] (?) فلا إربة لهُ في النساء.

وقولُهُ: "إن كان يطأ أو لا يطأ" تردَّدَ في أمره، والجهل بحالهِ وهو مُنافٍ لقولهِ: " [المجبوب] (?) لا يطأ".

ولهذا قال أبو عُمران الفاسى رضي الله عنه: "هذا غريبٌ مِن اللفظِ في قوله إن كان ممن [لا] (?) يمسَّ" قال: " [إذ] (?) هو مِمن لا يمسّ".

قال بعض المتأخرين اعتذارًا عما في الكتاب ودرأ لِما ألزمَهُ الشيخ أبو عمران [للكتاب] (?): [و] (?) قد يحتمل لفظُهُ في الكتاب عندي أنْ