إلى غيره.

فإذا أخطأ وزلَّ وأوقعَ الحكمَ في غير محلهِ، فانظر:

فإن كان مما يُتلافى [ويُستدرك] (?) [رد] (?) فعله.

وإن كان ممَّا لا يُتلافى، كحكمه بالطلاق في الحيض وغيره على ما ذكرنا: كان ينبغى أن يمضي حكمه ولا يرد.

أصل ذلك: لو طلق الزوج نفسه في الصورة المفروضة، فإنَّهُ: طلاقٌ واقعٌ [ولا يرد] (?)، والله أعلم.

وأما المؤلى: إذا حلَّ أجل الإيلاء، ووافقتْهُ امرأتُهُ وهي حائض، هل يحكم عليه بالطلاق [أو ينتظر بها حتى تطهرُ؟ فالمذهب على قولين منصوصين في "المُدوّنة" في آخر "كتاب الإيلاء":

أحدهما: أنَّهُ يعجل عليه بالطلاق] (?) في الحال مِن غير انتظار، وهو قولُ ابن القاسم.

والثانى: أنَّهُ ينتظر حتى تطهرُ مِن حيضتها، وهو قول أشهب.

وسببُ الخلاف: تقابل المكروهين، وذلك أنَّ الطلاق في الحيضِ مكروهٌ والزيادة على ما أحل الله تعالى [وحدَّه] (?) مكروهة.

فمن غلَّب أحد المكروهين على الآخر، حكَمَ [بِحُكم] (?) الترجيح.