الذي ورد الشرعُ بإيقاعه عليهِ.

ومعنى وصفنا بأنَّهُ البدعة: أنَّهُ وقع على غير الوجه الذي ورد الشرعُ بإيقاعهِ عليهِ.

والبدعة في أصل الوضع: إحداث الشيء على غير مثال.

وقد اختلف العلماء في إيقاع [الطلاق] (?) الثلاث في كلمةٍ واحدة.

فذهب مالك - رضي الله عنه - إلى أنَّهُ بدعة.

وذهب الشافعي إلى أنَّهُ سُنَّة.

والدليل لمالك - رضي الله عنه - ظواهر الكتاب ونصوص السُنَّة.

فأمَّا ظواهرُ الكتاب، فقولهُ تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (?)، فلا يخلو [من] (?) أن يكون أمرًا بصفة الطلاق، فالأمر يقتضى الوجوب أو يكون إخبارًا عن صفة الطلاق الشرعى [وكلا الأمرين يقتضى ألا يكون الطلاق الشرعي] (?) على غير هذا الوجه.

وأما نصوص السُّنَّةَ: فما رواه مخرمة بن بكير [عن أبيه قال] (?): سمعت محمد بن لبيد، قال: أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات [جميعًا] (?)، فقام غضبانًا، ثُمَّ قال: يُلْعَب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله، ألا أقتلُهُ (?).