المسألة السادسة عشرة في نفقة الزوجات

والأصل في وجوب نفقة [الزوجات] (?) وثبوتها على الجملة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَولودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (?).

وأما السنة: فقوله - صلى الله عليه وسلم -[: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (?)] (?)، ومنها ما خرجه البخاري ومسلم من حديث هند حين جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك لا يعطيني أنا وولدي من النفقة ما يكفيني، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (?).

وأما الإجماع: فمعلوم من دين الأمة ضرورة أن الزوجة [إذا] (?) [مكنت] (?) نفسها من زوجها [و] (?) ارتفعت الموانع من جهتها، وجبت