انصرافه ساهيًا: هل يحمل عنه ذلك الإِمام أم لا؟

فعلى القول بأنه باق في حكمه غير خارج عنه: فالإمام يحمل عنه السهو، ويجب عليه ما يجب على الإِمام من سجود السهو [وتفسد] (?) صلاته [بفساد صلاة] (?) الإِمام، وأنه إن أتم في موضعه ثم تبين له أنه لو رجع لأدرك صلاة إمامه بطلت صلاته.

فإن قلنا: إنه خارج [عن] (?) حكمه حتى يعود إليه: فلا يحمل عنه الإِمام السهو، ولا تفسد صلاته بفساد صلاة الإِمام، ولا يعيد إذا تم في موضع غسل الدم عنه، ولا يلزمه السهو [عنه] (?) إذا سهى الإِمام في غيبته عنه.

وهذا فائدة الخلاف وثمرته؛ فإذا غلب على ظنه أن الإِمام قد فرغ من صلاته أو علم ذلك بيقين، فبنى في موضعه: فلا يخلو من أن تكون جمعة أو غيرها؛ فإن كانت جمعة فهل تجزئه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن صلاته باطلة، [ويعيدها] (?) ظهرًا أربعًا، وهو مذهب "المدونة" (?)؛ وعلل بأن الجمعة لا تكون إلا في [المسجد] (?) الجامع.

ويتخرج القول الثاني بالجواز من مسألة الإِمام إذا صلى بالناس ركعة من صلاة الجمعة. ثم انفضوا, ولم يبق معه [إلا] (?) عدد لا تنعقد به