والثاني: أنه يفسخ قبل الدخول وبعده، وهذا القول مروي عن مالك، وهو قائم من "المدونة" من مسألة نكاح الشغار، وقد أتقناها إتقانًا كليًا.

وأما ما فسد لشروط افترقت [به] (?): [وهي] (?) كثيرة لا تحصى، ولهذا قال مالك في "الكتاب": "وليس لما [يفسد] (?) به النكاح من الشروط حد"، مثل أن يتزوجها على ألا صداق لها [أو على أن لا نفقة لها أو على أن لا مبيت لها] (?) أو على أن لا ميراث بينهما، أو تزوجها على أن تكون نفقتها على غير زوجها، كالأب وغيرها، [والزوج] (?) صغير أو كبير أو على أنه إن لم يأت بالصداق إلى أجل كذا، [وإلا] (?) فلا نكاح بينهما أو على أن أحدهما بالخيار.

فالحكم في هذه الشروط يختلف:

فمنها: ما يفسخ به [النكاح] (?) قبل [وبعد، ومنها ما يفسخ به قبل] (?) ويثبت بعد.

ومنها: ما يمضي بالصداق المسمى.

ومنها: ما يرد إلى صداق المثل.

وذلك يختلف على حسب اختلاف الصور، وقد عقد [فيه] (?) بعض