المسألة العاشرة في تعدي الوكيل في النكاح، واختلافه مع الأمر

ولا يخلو اختلافهما من وجهين:

أحدهما: أن يختلفا في الوكالة [والتسمية] (?).

والثاني: أن يتفقا في الوكالة، ويختلفا في التسمية.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا اختلفا في الوكالة والتسمية مثل أن يدعي رجل على رجل أنه وكله على تزويج امرأة بكذا وكذا مهرًا، [فادعى] (?) أنه قد فعل [وحمل] (?) عنه الصداق، وأنكر الزوج أن يكون [قد] (?) وكله ولا أمر [له] (?) بذلك: فالقول في ذلك قول الآمر، وهل ذلك بيمين أو بغير يمين؟ قولان قائمان من "المدونة":

أحدهما: أنه لا يمين عليه، وهو ظاهر المدونة، وهو قول سحنون في غيرها.

والثانى: أن قوله مقبول مع يمينه، وهو قول ابن القاسم في "الأسدية"، وهو ثابت في بعض نسخ "المدونة".

فإذا قلنا بفسخ النكاح، هل فسخه بطلاق أو بغير طلاق؟ قولان قائمان