فقد ذكر بعض المتأخرين عن ابن الموَّاز كلامًا متناقضًا في نفسه، وقال: لا يخلو الذي تزوج منها من أن يكون تزوجها قبل زوج أو بعد زوج:

فإن تزوجها قبل زوج، فإنها ترجع عنده على جميع الطلاق؛ لأنه إن كان هو الأول [فنكاحه] (?) الثاني، كلا شيء؛ لأنه رجعت إليه امرأته، وهو لم يطلق.

وإن كان هو الثاني فكذلك أيضًا، لأن نكاحه بعد الأول، كلا نكاح، لأنه تزوج امرأة غيره، [فإن تزوجها بعد الفسخ فإنها ترجع عنده على جميع الطلاق] (?).

فإذا تزوجها [أحدهما] (?) بعد زوج، فإنها ترجع عنده على تطليقتين، وهذا كلام [متناقض] (?) لأن الفسخ الذي فسخ به نكاحهما إن كان بطلاق، فكيف ترجع [عند] (?) الذي تزوجها منهما بعد ذلك على جميع الطلاق، لأنه فسخ [وقع] (?) بحكم حاكم، والأول منهما مجهول.

وإن كان بغير طلاق، فكيف [يلزمه] (?) الطلاق بتزويج غيره إياها بعد الفسخ من غير [طلاق] (?) يوجبه عليه حكم حاكم.

وهذا الكلام كما تراه، وربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا.