فمن اعتبر الألفاظ، قال: يحنث في الجميع.

ومن اعتبر المقاصد، قال: لا يحنث في الجميع.

فرع: ومن أكل مع زوجته، فحلف بطلاقها لتأكلن هذه القطعة، [فأكلتها] (?) الهرة، فأخذت المرأة الهرة فذبحتها، وأخرجت القطعة فأكلتها:

فقال ابن القاسم في "ثمانية أبي زيد": "لا يخرجه ذلك عن يمينه، ولكن إن كان بين أخذ الهرة إياها، وبين يمينه قدر ما لو أرادت أخذها لأخذتها، فتوانت حتى أخذتها الهرة: حنث.

فإن خطفتها الهرة قبل أن يمكنها أخذها، فلا حنث عليه".

ولو حلف ليطأن امرأته، فقطع ذكره من غير تفريط: لم يحنث، وهو قول ابن القاسم في "كتاب ابن حبيب"، وقال أصبغ: "فرط أو لم يفرط لبقاء العين الذي هو محل الفعل"، وهو أحد قولي ابن القاسم في مسألة الجارية.

وسبب الخلاف: [مانع] الشرع، هل هو كالمانع العدم أم لا؟

وقد قدمنا فيما سلف من الكتاب أن للشرع إعدام الموجود.

فإن وطئها وهي حائض، هل يبر [في] (?) يمينه، أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه آثم في فعله [ولا يبرئه ذلك من يمينه وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن حبيب. والثاني: أنه يبرأ في يمينه ويكون آثمًا في فعله] (?).