هل يمشي المناسك في حجة القضاء أو يجوز له الركوب؟ فالمذهب على قولين [قائمين] (?) من "المدونة":

أحدهما: أنه يجوز له الركوب، ولا شيء عليه، وهو قول مالك في المدونة: في الذي حلف بالمشي إلى بيت الله، فحنث، فمشى في حج، ففاته الحج: "أن المشي يجزئهُ، [ويجعله] (?) في عمرة، ويقضي عامًا قابلًا، [ويهدي لفوات الحج، ولا شيء عليه غير ذلك".

والثاني: أنَّهُ يمشي المناسك قابلًا] (?)، وهو قول ابن القاسم في كتاب "محمد"، وظاهر الكتاب يدلُّ عليه أيضًا، فرأى مالك رضي الله عنه: أنَّهُ [إن] (?) [غلب] (?) على مشي المناسك، ولم يفته الحج: كان له الركوب ويجزئه وإن فاتهُ الحج: كان قد غلب على الوجهين جميعًا، فقضى الحج ولم يقض [المشي] (?) وعلى أصل ابن القاسم، إن [غلب] (?) على المشي وحده وشهد المناسك راكبًا: قضى قابلًا ويمشي المناسك.

فإن غلب على الوجهين جميعًا الحج [والمشي] (?)، حتى فاته الحج يمرض -[أو خطأ] (?). قضى المشي والحج جميعًا.

وينبني الخلاف على الخلاف: في مراعاة المقاصد والألفاظ: