الجماعات الضاغطة، فإن المدخل الجديد الذي تركز عليه الدراسات هو على أفراد يشتركون في عملية صنع قرارات معينة. وقد تم تطبيق ذلك المدخل بأشكال مختلفة سواء تلك المرتبطة بتجارب حية من واقع الحياة, أو بتجارب معملية. ولا ننسى أن نسبة عالية من الكتابات القديمة والمعاصرة في السياسة ونظم الحكومات عالجت عملية صنع القرار، كما أن بعض الدراسات المتقدمة حول السلوك الانتخابي هي دراسات في صنع قرارات معينة عن طريق أخذ العينات, وعمل النماذج التوضيحية1.

إن أكثر الدراسات تحليلا لهذا المدخل هي دراسة ريتشارد سنايدر التي رغم اهتمامها الأساسي بالسياسة الدولية, فإنه يمكن تطبيقها أيضا في السياسة الداخلية2.

يرى سنايدر أن اللجوء لهذا المدخل يستلزم أولا وبداهة اختيار القرار موضوع البحث, وهو قرار يفترض أنه قد تم اتخاذه بالفعل, وأن الهدف هو التفسير وليس التنبؤ. جنبا إلى جنب مع اختيار القرار يتم تحديد الجهة التي صنعته, سواء أكان فردا مسئولا أو وكالة حكومية أو الحكومة بأكملها.

لكي تبدأ عملية تفسير القرار يلزم معرفة الوضع, والإطار التنظيمي الذي اتخذ في ظله ذلك القرار مع الإحاطة بالسمات المركبة التي قد ترتبط بذلك