{لَا يَعْلَمُونَ (101)} [101] كاف، ومثله «على ملك سليمان».

والوقف على {عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} [102] قال نافع، وجماعة: تام، وقال أبو عمرو: ليس بتام، ولا كاف، بل حسن، وعلى كل قول فيه البداءة بـ «لكن»، وهي كلمة استدراك، يستدرك بها الإثبات بعد النفي، أو النفي بعد الإثبات، وواقعة بين كلامين متغايرين فما بعدها متعلق بما قبلها استدراكًا وعطفًا.

{وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا} [102] حسن، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع نصب على الحال، أو خبر «لكن».

{السِّحْرَ} [102] كاف، إن جعلت «ما» نافية، ثم يبتدئ: «وما أنزل على الملكين»، أي: لم ينزل عليهما سحر ولا باطل، وإنما أنزل عليهما الأحكام، وأمرًا بنصرة الحق وإبطال الباطل، وليس بوقف إن جعلت «ما» بمعنى الذي، أي: «ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين» بفتح اللام (?)، ومن قرأ بفتحها وقف على «الملكين»، ويبتدئ «ببابل هاروت وماروت»، والذي قرأ بكسر اللام (?)؛ أراد بهما داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام.

قوله: «هاروت وماروت» هما في موضع خفض عطف بيان في الأول، والثاني عطف عليه، أو بدلان من «الملكين»، و «بابل»، قال ابن مسعود: هي في سواد الكوفة، وهما لا ينصرفان؛ للعلمية والعجمة، أو العلمية والتأنيث.

والوقف على {هَارُوتَ وَمَارُوتَ} [102] تام، سواء جعلت «ما» نافية، أو بمعنى الذي، و «بابل» لا ينصرف أيضًا وهو في موضع خفض للعلمية والتأنيث؛ لأنه اسم بقعة، وقرأ الزهري والضحاك: «هاروتُ وماروتُ» برفعهما (?)، خبر مبتدأ محذوف، فعلى هذه القراءة يوقف على «بابل»، أو مرفوعان بالابتداء، و «ببابل» الخبر، أي: هاروت وماروت ببابل، فعلى هذه القراءة بهذا التقدير -يكون الوقف على «الملكين»، وهذا الوقف أبعد من الأول؛ لبعد وجهه عند أهل التفسير، ونصبهما بإضمار أعني -فيكون الوقف على «بابل» كافيًا، ونصبهما بدلًا من «الشياطينَ» على قراءة نصب النون (?)، وعلى هذه القراءة لا يفصل بين المبدل والمبدل منه بالوقف، قوله: «وما كفر سليمان» رد على الشياطين؛ لأنهم