وأباريق» وقد أنكر بعض أهل النحو هذا وقالوا كيف يطاف بالحور العين، قلنا ذلك جائز عربية؛ لأنَّ العرب تتبع اللفظ في الإعراب وإن كان الثاني مخالفًا للأول معنى كقوله تعالى: «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» عند من قرأ بالجرّ (?)؛ لأنَّ الأرجل غير داخلة في المسح، وهو مع ذلك معطوف على «برؤوسكم» في اللفظ كقول الشاعر:

إذا ما الغانيات برزن يومًا ... وزججن الحواجب والعيونا (?)

فأتبع العيون للحواجب، وهو في التقدير: وكحَّلن العيون، وكذلك لا يقال: يطاف بالحور، غير أنَّه حسن عطفه على ما عمل فيه يطاف وإن كان مخالفًا في المعنى، ولا يوقف على «عين»؛ لأنَّ قوله: «كأمثال» من نعت «عين» والكاف زائدة؛ كأنَّه قال: وحور عين أمثال اللؤلؤ المكنون.

{الْمَكْنُونِ (23)} [23] جائز؛ لأنَّ «جزاء» يصلح مفعولًا له، أي: للجزاء ويصلح مصدرًا، أي: جوزوا جزاء، أو: جزيناهم جزاء، وليس بوقف إن نصب بما قبله.

{يَعْمَلُونَ (24)} [24] كاف، في الوجوه كلها، ولا يوقف على «تأثيمًا» لحرف الاستثناء.

{سَلَامًا سَلَامًا (26)} [26] كاف، ومثله: «أصحاب اليمين» ولا وقف من قوله: «في سدر» إلى «مرفوعة» فلا يوقف على «مخضود» ولا على «منضود» ولا على «ممدود» ولا على «مسكوب» ولا على «ممنوعة»؛ لأنَّ العطف صيرها كالكلمة الواحدة.

{مرفوعةٍ (34)} [34] تام، ولا وقف من قوله: «إنَّا أنشأناهن» إلى قوله: «لأصحاب اليمين» فلا يوقف على «إنشاء» لمكان الفاء ولا على «أبكارًا» ولا على «أترابًا»؛ لأنَّها أوصاف الحور العين.

{لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (38)} [38] تام، ومثله: «وثلة من الآخرين».

{مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (41)} [41] حسن، وقيل: لا يوقف من قوله: «في سموم» إلى قوله: «ولا كريم»؛ لأنَّ قوله: «في سموم» ظرف لما قبله، وخبر له، فلا يوقف على ما قبله، ولا يوقف على من «يحموم» لعطف ما بعده على ما قبله.

{وَلَا كَرِيمٍ (44)} [44] حسن.