{يَا مُوسَى (17)} [17] كاف.

{عَلَى غَنَمِي} [18] جائز.

{أُخْرَى (18)} [18] كاف.

{يَا مُوسَى (19)} [19] جائز.

{تَسْعَى (20)} [20] كاف.

{سِيرَتَهَا الْأُولَى (21)} [21] كذلك على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن عطف على «خذها»، وعليه فلا يوقف على «لا تخف» ولا على «الأولى».

{آَيَةً أُخْرَى (22)} [22] جائز؛ إن أضمر فعل بعدها، أي: فعلنا ذلك لنريك من آياتنا، مفعول «لنريك»، والثاني: «الكبرى»، أو «من آياتنا» المفعول الثاني، و «الكبرى» صفة لـ «آياتنا»، وهو المختار.

{الْكُبْرَى (23)} [23] تام؛ لاستئناف الأمر.

{طَغَى (24)} [24] كاف.

{مِنْ لِسَانِي (27)} [27] ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «يفقهوا قولي»، جواب قوله: «واحلل عقدة».

{يَفْقَهُوا قَوْلِي (28)} [28] جائز، ومثله: «من أهلي» إن نصب «هارون» بفعل مقدر، أي: أخص هرون، وكذا يوقف على «أهلي» إن جعل «أخي» مبتدأ، و «اشدد» خبره، وليس من «أهلي» بوقف إن جعل «هارون» بدلًا من «وزيرًا»، ويوقف على «أهلي» إن جعلت همزة «اشدد» همزة وصل، وليس «أهلي»، وكذا «أخي» بوقف على قراءة ابن عامر (?): «أشدد» بفتح همزة المتكلم، وجزم الفعل جوابًا للأمر في قوله: «واجعل لي وزيرًا»؛ فكأنَّه قال: اجعل لي وزيرًا أُشدد به أزري وأشركه، بضم الهمزة وجزم الفعل؛ لأنَّه يجزم «أشددْ» جوابًا لقوله: «واجعل»، «وأشركه» عطف عليه، وعلى قراءته لا يوقف على «أزري»؛ لعطف ما بعده على ما قبله، وعلى قراءة غيره فالوقف على «أزري» حسن؛ وذلك أنّ «وأشركه» دعاء ثان فالوقف فاصل بين الدعوتين، ولا يوقف من قوله: «واجعل لي وزيرًا» إلى «كثيرًا» الثاني؛ لأنَّ العطف صيّرها كالشيء الواحد، وإن جعلت همزة «اشدد» همزة وصل جاز (?).

{كَثِيرًا (34)} [34] الثاني كاف (?).

{بَصِيرًا (35)} [35] تام.