مخالف للأئمة الأعلام، وما جزاء من خالفهم إلَّا أن يمحى اسمه من ديوان العقلاء فضلًا عن الفضلاء، وما علمت وجه تكفيره الواقف على قوله: {فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ} وهو وقف جائز على أن جواب {لَمَّا} محذوف، وعليه فلا كراهة في الابتداء بقوله: {ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ}.

قال السمين (?): قال ابن عصفور (?): يجوز أن يكون الله قد أسند إلى نفسه ذهابًا يليق بجلاله، كما أسند المجيء والإتيان على معنى يليق به تعالى، فلعل تكفيره الواقف لاحظ أن الله لا يوصف بالذهاب ولا بالمجيء، وكذلك لا وجه لتكفيره الواقف على قوله: {لَفِي خُسْرٍ} مع أنَ الهمداني والعبادي (?) قالا: إنه جائز، والكتابة على بقية ما نسب لابن الجزري تطول -أضربنا عنها تخفيفًا.

ويدخل الواقف على الوقوف المنهي عنها في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حق من لم يعمل بالقرآن: «رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه» كأن يقرأه بالتطريب والتصنع فهذه تخل بالمروءة وتسقط العدالة.

قال التتائي (?): ومما يردُّ الشهادة التغني بالقرآن. أي: بالألحان التي تفسد نص القرآن ومخارج حروفه بالتطريب وترجيع الصوت، من لحن بالتشديد طرب، وأما الترنم بحسن الصوت فهو حسن؛ فقد ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع صوت عبد الله بن قيس المكنى بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن، فقال: «لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود» (?).