عطف عليه صفة لـ «بعض»، فينصرف الضمير في بيان المفضل بالتكليم إلى «بعض»، فيكون موسى من هذا البعض المفضل عليه غيره، لا من البعض المفضل على غيره بالتكليم، وقيل: الوقف على «بعض» حسن، ومثله «من كلم الله»، ومن وقف عليه ونوى بما بعده استئنافًا -كان كافيًا، وإن نوى به عطفًا كان صالحًا.

{دَرَجَاتٍ} [253] حسن، ومثله «البينات»، و «بروح القدس»، و «اختلفوا».

{مَنْ كَفَرَ} [253] أحسن.

{مَا اقْتَتَلُوا} [253] الأولى وصله؛ لأن «لكن» حرف استدراك يقع بين ضدين، والمعنى: ولو شاء الله الاتفاق لاتفقوا، ولكن شاء الاختلاف فاختلفوا.

{مَا يُرِيدُ (253)} [253] تام؛ للابتداء بعده بالنداء.

{وَلَا شَفَاعَةٌ} [254] كاف.

{الظَّالِمُونَ (254)} [254] تام؛ لأنَّ ما بعده مبتدأ، و «لا إله إلَّا هو» خبر.

{إِلَّا هُوَ} [255] كاف، إن رفع ما بعده مبتدأ وخبرًا، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هو الحي، أو جعل «الحي» مبتدأ، وخبره «لا تأخذه»، وليس بوقف إن جعل بدلًا من «لا إله إلَّا هو»، أو بدلًا من «هو» وحده، وإذا جعل بدلًا حل محل الأول، فيصير التقدير: الله لا إله إلَّا الله، وكذا لو جعل بدلًا من «الله»، أو جعل خبرًا ثانيًا للجلالة، السابع جعل «الحي» صفة لله، وهو أجودها؛ لأنه قرئ «الحيَّ القيومَ» بنصبهما على القطع (?)، والقطع إنما هو في باب النعت، تقول: جاءني عبد الله العاقل بالنصب وأنت تمدحه، وكلمني زيد الفاسق بالنصب تذمه، ولا يقال في هذا الوجه: الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر؛ لأنا نقول: إن ذلك جائز، تقول: زيد قائم العاقل، ويجوز الفصل بينهما بالجملة المفسرة في باب الاشتغال، نحو: زيدًا ضربته العاقل؛ على أن العاقل صفة لـ «زيدًا» أجريت الجملة المفسرة مجرى الجملة الخبرية في قولك: زيد ضربته العاقل فلما جاز الفصل بالخبر جاز بالمفسرة.

{الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [255] كاف.

{وَلَا نَوْمٌ} [255] حسن؛ السِّنَة: ثقل في الرأس، والنعاس في العينين، والنوم في القلب، وكررت «لا» في قوله: «ولا نوم» تأكيدًا، وفائدتها انتفاء كل منهما، قال زهير بن أبي سلمى (?):