وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه وقال عليه السلام خذ بما فيه خلاف العامة فما خالف العامة ففيه الرشاد) (?).

وَجَاءَ فِيْ [عُيُونِ أَخْبَارِ الرِّضَى]: (روى الصَّدوق عن علي ابن أسباط قال قلت للرضى عليه السلام يحدث الأمر لا أجد بد من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من مواليك قال: فقال: إيتي فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه) (?).

ومَعْلُوْمٌ أَنّ الإِسْلامَ قَائِمٌ جُمْلَةً وتَفْصِيْلاً عَلى تَوْحِيدِ الخَالِقِ وتَعْبِيدِ المَخْلُوقَاتِ كُلّها للهِ تَعَالى وَعَلى الاقْتِدَاءِ بِالنّبِي - صلى الله عليه وسلم - اقْتَدَاء مُتّبعٍ لا مُبْتَدِعٍ وكُلُّ هَذَا مَبْنيٌّ عَلَى مَا جَاءَ بِالكِتَابِ والسُّنةِ والرَّفْضُ أَسَاساً يَقُومُ عَلى الإِشْرَاكِ بِاللهِ وتَعْبِيدِ الخَلْقِ لِغَيرِ الله تَوسُّلاً وتَضَرّعاً وتأليهاً, كما يَقومُ عَلى رَفضِ الكِتابِ بدعوى تحريفهِ بالنّقصانِ والزّيادةِ فيه, وعلى رفضِ سنّةِ النَّّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - , ولاسيَّما صحَيحَهَا بتكذيبِ وتخوينَ من نَقلها لنَا وَهُمْ أشرافُ الأمَّةِ وأخصُّ صحابَتِِهِ حَتَّى رَفَضُوا أَصَحَّ كُتُبِ الأَحَادِيثِ التي تَلقَّتهَا الأُمَّةُ بالقبُولِ, لمَّا كانَ رُواتُها مِنْ أشدِّ الناسِ حِرصاً وتوثقاً عمَّنْ ينقلونَها عَنهُم, وعَلى رأسِ هَذهِ الكُتبِ صَحِيحَا البخاريِّ ومُسلِم, فَكانَ مَا عَدَاهُمَا مِنَ الكُتبِ أَولَى بالرَّفضِ عِنْدَهُم.

كما يقومُ دينهم على رفضِ إمامةِ وَخِلافةِ من أجمعَ الناسُ حِينَها عَلى إمَامَتِهِ وَخِلافَتِهِ, الذين نَعتهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالرَّاشِدِين, وحَضَّ على التَّمسُّكِ بِسُنَّتِهم بَل وَقَرَنها بِالتَّمسُّكِ بِسُنَّتِه, إِنَّ دِينَ الرَّفْض يَرفُضُ تَبرئَةَ أُمِّ المؤمنينَ عَائِشةَ مِمَّا بَرَّأَهَا اللهُ تَعَالى فِي كِتَابِهِ الكَرِيمْ وَعَاقَبَ بِجَلدِ مَنْ اتَّهَمَهَا أَو خَاضَ فِي عِرضِهَا.

يَقُولُ نِعَمةُ اللهِ الجزائِريّ في [الأَنوارِ النُّعمَانِّية]: (بَابٌ نُورٌ في حقِيقَةِ دِينِ الإمَامِيَّة وَالعِلَّةِ التي مِنْ أَجلِهَا يَجِبُ الأَخذُ بِخِلافِ مَا تَقُولُهُ العَامَّة):" إِنَّا لا نَجتَمِعُ مَعَهُم - أَي مَعَ السُّنَّة - عَلَى إِنَاءٍ وَلا عَلَى نَبِيٍّ وَلا عَلى إِمَامْ, وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ أَنَّ رَبَّهُم هَوَ الذِي كَانَ