. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لاعتقادهم أن {ذِكْرًا} بعده تمييز (?) بعد أفعل التفضيل (?)، فلا يمكن إقراره تمييزا إلا بهذه التقادير التي قدروها.

ووجه إشكال كونه تمييزا: أن (أَفْعَل) التفضيل إذا انتصب ما بعده فإنه [يكون] (?) غير الذي قبله، نحو: زيد أحسن وجها؛ لأن الوجه ليس زيدا.

فإذا كان من جنس ما قبله انخفض، نحو: زيد أفضل رجل، فعلى هذا يقال: اِضرب زيدا كضرب عمرو خالدا أو أشد ضَرْب، بالجر لا بالنصب.

وكذا كان قياس الآية في بادئ الرأي (أو أشد ذكر)، فجوزوا في {أَشَدَّ} النصب على وجوه،

أحدها: أن يكون معطوفا على موضع الكاف في {كَذِكْرِكُمْ}؛ لأنها نعت (?) لمصدر محذوف،