وَإِذَا ذهبنا نستجلي حقيقة الأمر بطريق البحث العلمي المستند إِلَى حقائق الأمور وقواعد أصحاب هَذَا الفن، نجد أن أبا حاتم الرازي لَمْ يحكم بهذا الحكم من غَيْر بينة، إِذْ أشار في تضاعيف كلامه إِلَى أن مستنده في الحكم بوهم شعبة واختصاره للحديث: مخالفته لجمهور أصحاب سهيل، وهذا هُوَ المنهج العلمي الَّذِي يتبعه أَئِمَّة الْحَدِيْث في مَعْرِفَة ضبط الرَّاوِي، وذلك من خلال مقارنة روايته برواية غيره، وهذا يقتضي جمع الطرق، والحكم عن تثبت، لا بالتكهن والتجويز العقلي الخلي عن البرهان والدليل.

وبغية الوصول إِلَى الحكم الصائب تتبعنا طرق هَذَا الْحَدِيْث، فوجدنا سبعة من أصحاب سهيل رووه عن سهيل خالفوا في رواياتهم رِوَايَة شعبة، وهم:

جرير بن عَبْد الحميد بن فرط الضبي، عِنْدَ مُسْلِم (?) ، والبيهقي (?) .

حماد بن سلمة، عِنْدَ: أَحْمَد (?) ، والدارمي (?) ، وأبي داود (?) .

خالد بن عَبْد الله الواسطي، عِنْدَ ابن خزيمة (?) .

زهير بن معاوية، عِنْدَ أبي عوانة (?) .

عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي، عِنْدَ التِّرْمِذِيّ (?) ، وابن خزيمة (?) ، وابن المنذر (?) .

مُحَمَّد بن جعفر، عِنْدَ البَيْهَقِيّ (?) .

يَحْيَى بن المهلب البجلي، عِنْدَ الطبراني في " الأوسط " (?) .