لم يقسم ونحو ذلك يقتضي العموم، قال العلامة الأمين الشنقيطي في كتابه مذكرة في أصول الفقه "253": واقتضاؤه العموم هو الحق لأن الصحابي عدل عارف فلا يروي ما يدل على العموم إلا وهو جازم بالعموم، والحق جواز الحديث بالمعنى، وعدالة الصحابي تنفي احتمال منافاة حكاية لما حكى كما هو ظاهر. انتهى.