فحَكَى الخطيبُ الحافِظُ (?): أنَّ أكثرَ أصحابِ الحديثِ يَرَوْنَ الْحُكْمَ في هذا وأشباهِهِ للمرسَلِ (?).

وعَنْ بَعضِهِمْ: أنَّ الحكمَ للأكثرِ (?).

وعَنْ بَعضِهِمْ: أنَّ الحكمَ للأحفظِ (?)، فإذا كانَ مَنْ أرسَلَهُ أحفظُ ممَّنْ وصلَهُ فالحكمُ لِمَنْ أرسَلَهُ، ثُمَّ لا يَقْدَحُ ذلكَ في عدالةِ مَنْ وصَلَهُ وأهليَّتِهِ (?).