نِسْبَتُها للمؤلِّفِ ثَابِتةٌ والحمدُ للهِ؛ فَقَدْ أَثْبَتَهَا لَهُ كُلُّ مَنْ تَرْجَمَ لِلشَّيخِ، بَلْه أَنَّها بِخطِّهِ ومَكْتوبٌ اسمُهُ عَلى طُرَّتِهَا (?)
أمَّا المطْبُوعَةُ؛ فَفِي بِدَايةِ اهتِمَامِي بِالرِّسَالةِ، كُنْتُ قَدْ اعْتَنَيْتُ بِهَا مِنْ خِلالِ طَبْعَةِ ... (المجْمُوعَةُ الجَلِيْلَةُ) والَّتِي تَضُمُّ الرَّسائلَ التَّالِية:
الأُوْلَى: مُخْتَصَرُ الكَلامِ شَرْحُ بُلُوغِ المَرَامِ، وطُبِعَتْ مُفْرَدةً عَنْ دَارِ كُنُوزِ إشْبِيلْيَا بِالرِّيَاضِ.
الثانية: مَحَاسِنُ الدِّيْنِ بِشَرْحِ الأَرْبَعِينَ (النَّوَوِيَّة) . وطُبِعَتْ عَنْ دَارِ كُنُوزِ إشْبِيلْيَا.
الثالثة: مَقَامُ الرَّشَادِ بَيْنَ التَّقْلِيْدِ والاجْتِهَادِ. وَهِي الَّتي قَيْدَ نَاظِرَيْكَ.
وبَيْنَا كُنْتُ مُشْتَغِلاً بِالاعتِنَاءِ بِهَا، أَوْقَفنِي أَحَدُ الإِخْوَةِ الفُضَلاءِ على طَبْعةٍ مُفرَدةٍ لَهَا عَنْ دَارِ السَّلفِ بِالرِّيَاضِ؛ بِاعتِنَاءِ الشَّيخِ رَاشدَ الغُفَيْلِي وَفَّقهُ اللهُ.
فَلمَّا وَقَفْتُ عَلَيْهَا تَرَكْتُ العَمَلَ بِإكْمَالِهَا؛ لِاعتِقَادِي أَنِّي قَدْ سُبِقتُ بِذَلكَ؛ فَتَوَجَّهْتُ لِلمَشَارِيعِ العِلْمِيَّةِ الأُخْرَى، سِيَّمَا خُلاصَةُ الكَلامِ عَلى عُمْدةِ الأَحْكَامِ لِلشَّيخِ فَيْصَلَ رَحِمَهُ اللهُ (?) .
وبَعْدَ حِيْنٍ مِنْ الزَّمنِ قَرَأتُهَا كَامِلَةً وأَبَنْتُ بَعْضَ الأُمُورِ فِيْهَا وقَيَّدْتُهَا عَلى نُسْخَتِي؛ مِنْ سَقطٍ، أوْ تَخْرِيجٍ؛ أوْ عَزْوٍ.
وَحِينَمَا كُنْتُ أَبْحَثُ عَنْ مخَطُوطَةِ خُلاصَةُ الكَلامِ لَمْ آلُ جهداً في البَحْثِ والتَّنْقيبِ والسُّؤالِ عَنْها مِنْ أَقْرِبَاءِ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ أوْ تَلامِذَتِهِ وَمُحِبِّيهِ، حَتَّى وَقفَ السُّؤالُ عِنْدَ الشَّيخِ الفَاضلِ عَبْدِ العَزِيزِ الزَّيرِ حَفِظَهُ اللهُ وسَدَّدَ خُطَاهُ؛ فَسَألتُهُ عَنْ مَخْطُوطِ شَرْحِ العُمْدَةِ؛ فَلمْ أَظْفَر بِهِ، ثُمَّ عَرَّجتُ بِالحدِيثِ عَلى مَقَامِ الرَّشَادِ؛ فَأخْبَرَنِي بَأَنَّهُ يَقتَنِي نُسْخَةً مِنْها؛