أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها

عنوان الكتاب ... أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها

اسم المؤلف ... أحمد بن عبدالله بن محمد الفريح

الناشر ... دار ابن الجوزي - الدمام

سنة الطبع ... ط1/ 1429هـ

نوع الكتاب ... بحث تكميلي تقدم به الباحث إلى معهد القضاء العالي لنيل درجة الماجستير، وكان بإشراف الدكتور محمد بن جبر الألفي، حيث سجل البحث في عام 1424هـ.

التعريف بموضوع الكتاب:

إن مما تميز به المسلمون هو اعتمادهم على الأشهر القمرية في حسابهم التاريخي، لا على الأشهر الشمسية، وقد ثبت أن هذا التاريخ أثبت وأدق من التاريخ بالأشهر الشمسية، ولما كان هذا الحساب مرتبطا ليس فقط بالتاريخ وحسب، بل له ارتباطات أخرى عديدة في شرعنا، من أحكام فقهية ومعاملات وما إلى ذلك، فقد أخذ هذا الموضوع أهمية كبيرة، ولكن قلما تجد كل ما يتعلق بهذا الموضوع مجموعا في مكان واحد، ولما كان الأمر كذلك، فقد قام المؤلف بالبحث عن كتاب مستقل يجمع شتات هذا الموضوع، وذكر أنه لم يجد، فقرر أن يكون هذا هو أصل بحثه الجامعي، فوضع منهجا للبحث من تصوير للمسائل تصويرا دقيقا لبيان المقصود من دراستها، مع ذكر الأدلة والأقوال في المسألة ومن قال بها من أهل العلم وتوثيق كل ذلك من المصادر الأصلية، مع الاستقصاء لأدلة هذه الأقوال وبيان وجه الدلالة والمناقشات والردود، والترجيح مع بيان السبب، ولم يغفل الباحث العناية بدراسة ما جدَّ من قضايا مما له صلة واضحة بالبحث، وقد بدأ المؤلف بحثه بتمهيد جيد في ستة مباحث: أولها كان في بيان حقيقة الأهلة لغة واصطلاحا، والثاني في مشروعية العمل بالأهلة حيث بين باختصار العمل به عند أهل الشرائع قبلنا، ثم العمل به في شرعنا، وثالثها في الأدعية المأثورة عند رؤية الهلال، وهو مبحث صغير وددنا من المؤلف لو توسع فيه أكثر مع استقصاء للأحاديث الواردة فيه وأقوال المحدثين عليها، أو اعتماد ما صح منها فقط، ورابعها في الفرق بين الشهر الشمسي والشهر القمري، وبين خصائص كل منهما، وخامسها أوضح فيه الفرق بين الهلال عند أهل الشرع والهلال عند الفلكيين والتي منها أن الشهر شرعا يبتدئ من رؤية الهلال بعد الغروب في أول مفارقته وضع الاقتران ومنها إثبات الابتداء، وسادس مباحث التمهيد وآخرها كان للحكمة من خلق الهلال.

وبعد هذا التمهيد اللطيف، بدأت فصول الكتاب، والتي كان أولها:

(أثر الأهلة في ثبوت دخول الشهر) حيث كان الكلام في هذا الفصل عن: (طرق ثبوت الشهر) والتي أولها: الرؤية وقسمها المؤلف إلى فروع: أولها الرؤية البصرية وبحَث فيه ثبوت الدخول برؤية الجم الغفير ثم برؤية عدلين ثم برؤية عدل واحد، وفي كل هذا سار على المنهج الذي ذكرناه له في البداية من ذكر الأقوال وأدلتها ومناقشاتها والترجيح وسببه، مع التوثيق للمراجع من الأصول وأمَّات الكتب والمصادر.

ثم الفرع الثاني في (الرؤية عبر المراصد الفلكية) وقد عدد فيه المؤلف المراصد الفلكية في المملكة المعدة لهذا الغرض وهي ستة مراصد، ثم شرع في الكلام على حكم ثبوت الشهر عبر المراصد الفلكية.

أما الفرع الثالث فهو في (الرؤية من خلال الطائرة) مرجحا جوازه بشروط ذكرها في كتابه.

والفرع الرابع في (الرؤية عبر الأقمار الصناعية) وبين عدم الاعتداد به.

أما ثاني الطرق في إثبات دخول الشهر فهو بـ (إكمال العدة) وهذا يكون عند: حدوث الغيم والقتر، أو بعدم رؤية الهلال رغم عدم وجود الغيم، وكل هذه المسائل ناقشها المؤلف وبين اختلاف العلماء فيها مع الترجيح.

وأما ثالث الطرق في إثبات دخول الشهر (الحساب الفلكي) وفيه عرفنا المؤلف بطريقة الحساب والفرق بينه وبين التنجيم، ثم أتى إلى حكم العمل بالحساب ونقل نصوص الفقهاء في المنع من العمل بالحساب، ونقل أيضا الإجماع على ذلك.

وبعدها انتقل المؤلف إلى مبحث جديد وهو (اختلاف المطالع وتوحيد الرؤية) حيث حرر محل النزاع في مسألة اختلاف المطالع ثم تكلم عن توحيد الرؤية.

ثم انتقل بعدها إلى مبحث (ما له تعلق بالرؤية) شمل تسعة نقاط هي: القطع باستحالة الرؤية، والقطع بإمكان الرؤية، ومن اشتبهت عله الأشهر، ومسؤولية الإمام والإعلام، وأثر الخطأ في الرؤية، وارتباط الكسوف برؤية الهلال، ووقت الرؤية، وتوالي الغيم، والدعوة إلى الترائي.

وبعد كل هذه المباحث أتى المؤلف إلى أهم الفصول وأصل البحث كله، وهو (أثر الأهله في الأحكام الشرعية) وجعله على مباحث:

أولها في (أثر الأهلة فقه العبادات) فذكر أثر الأهلة في الزكاة وأثر الأهلة في الصيام وأثر الأهلة في الحج وأثر الأهلة الأشهر الحرم.

وثاني المباحث في (أثر الأهلة في فقه الأسرة) كالبلوغ والطلاق والعدة والإيلاء والإحداد والحضانة والنفقة والحمد وميراث المفقود.

وثالث المباحث في (أثر الأهلة في فقه المعاملات) في البيوع وفي السلم وفي الإجارة وفي المساقاة والمزارعة وفي المكاتبة.

وأما رابع المباحث فكان في (أثر الأهلة في فقه الأيمان والنذور والكفارات) على نوعيها كفارة الظهار وكفارة القتل.

ثم وكمبحث مكمل لهذا الكتاب، أدرج المؤلف فصلا خاصا في (طريقة العمل بالأهلة في المملكة العربية السعودية) بيّن فيه ما هو المعتمد في دخول الشهر وخروجه ولجان تحري الرؤية وهي مأخوذة من لائحة الأهلة التي أصدرتها وزارة العدل باسم (لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور العربية) وهي عبارة عما تقوم به اللجان المكلفة من وزارة الداخلية، وقد ذكر المؤلف ملاحظاته على هذه اللائحة في الحواشي في هذين المبحثين، ثم أتبع ذلك بمبحث فيه تطبيقات قضائية حول أثبات دخول الشهر.

وبهذه الفصول المتميزة بالتوثيق من كتب الفقه المعتمدة من المذاهب المعتبرة، مع عدم إغفال الأدلة من الكتاب والسنة، ختم المؤلف الكتاب بخاتمة بأبرز النتائج جعلها في ثلاثين نقطة، لخص فيها بحثه القيم.

فجزى الله خيرا مؤلفه ونفع الله به قارئه.