الأحكام الفقهية المتعلقة بالداخل في الإسلام جمعاً وتوثيقاً ودراسة

عنوان الكتاب ... الأحكام الفقهية المتعلقة بالداخل في الإسلام جمعاً وتوثيقاً ودراسة

اسم المؤلف ... علي بن عبدالله بن مسفر آل شويل الغامدي

الناشر ... بدون

سنة الطبع ... ط1/ 1427هـ

نوع الكتاب ... رسالة جامعية تقدم بها الباحث لنيل شهادة الدكتوراه في كلية الشريعة والقانون قسم الفقه المقارن بجامعة أم درمان الإسلامية، وأشرف على الرسالة البرفسور أحمد علي الأزرق، وقد تمت مناقشتها عام 1425هـ وحصلت على تقدير ممتاز، ثم طبعت بعد حذف بعض الفهارس والتراجم والحواشي، في مجلد واحد يقع في (459) صفحة

التعريف بموضوع الكتاب:

رغم كل الجهود التي يبذلها أعداء الله تعالى للحيلولة دون انتشار الإسلام، إلا أن الله تعالى سخر دعاة إليه صالحين، فكتب لأناس على أيديهم الهداية، وما زلنا نسمع ولله الحمد أخبار الداخلين إلى الإسلام - وما أكثرهم -، وما أحوج هؤلاء الجدد للوقوف بجنبهم ومتابعة تعليمهم شرائع الدين الحنيف، وليس أهم من أن يتعلم أولئك الداخلون الجدد للإسلام ما يحتاجون إليه من أحكام، وخاصة التي يترتب عليها تغيير في جوانب من حياتهم عقيدة وعبادة وسلوكاً، وإذ الأمر كذلك، ومع ندرة المؤلفات الخاصة بهذا الشأن - بل ذكر المؤلف أنه لم يقف على بحث يحصر تلك الأحكام -، فقد أخذ المؤلف على عاتقه هذه المهمة الهامة، فجعلها رسالته الجامعية، ليبين لنا (الأحكام الفقهية المتعلقة بالداخل في الإسلام)

مهد المؤلف لرسالته بتعريف عام بالإسلام فيه توضيح لمراتب الدين ونواقض الإسلام وفضل الإسلام على غيره من الأديان، وأن الإسلام ناسخ لكل الأديان، ثم الدعوة إلى الدخول في الإسلام، وأخيراً عرَّف بالمقصود بالداخل في الإسلام، فقال هو: (من كان كافرا كفرا أصليا فأسلم ولا يزال في أول زمن إسلامه في أي مكان)

وبعد هذا ننتقل إلى القسم الثاني من الكتاب وهو (أحكام الداخل في الإسلام) وهو مشتمل على سبعة أبواب:

1. العقيدة

2. العبادات

3. أحكام الأسرة

4. العقود

5. الجنايات

6. الهجرة والجهاد والجزية

7. الولاء

أما العقيدة ففيها فصلان الأول في النطق بالشهادتين والتبرؤ من الكفر، وقد بحث فيه المؤلف عدة مسائل هامة، مثل اشتراط التبرؤ من الكفر ومثل النطق بالشهادة بغير العربية، أو نطقها بغير اللفظ المعروف.

أما الفصل الثاني فهو فيمن يصح إسلامه، كإسلام الصبي أو إسلام الأولاد إذا أسلم أحد الأبوين، أو إسلام الصبي المسبي، وكذلك إسلام السكران أو المكره.

وطريقة المؤلف في كل هذا هو أن يأتي بالأقوال في المسألة من كتب الفقه المذهبية المعروفة بأدلتهم واستدلالاتهم ثم يقوم هو بتبيين القول الراجح مع سبب ترجيحه.

أما العبادات فقد جعل لكل ركن من أركان الإسلام - سوى ما سبق في الشهادتين - في فصل زائداً عليها فصلاً خاصاً في الطهارة، حيث حرر حكم الغسل لمن أسلم، وحكم الختان، وحلق الشعر، ثم أفرد كما ذكرنا لكل ركن فصلاً،

فبحث في فصل الصلاة ما يجب عليه من صلوات إذا أسلم قبل طلوع الفجر أو قبل المغيب، وكذلك حكم قضاء الصلوات التي تركها من أسلم، كما ذكر مسألتين من المسائل التي اختلف في حكم إسلام من فعلهما - دون نطقه بالشهادتين - وهما إذا صلى أو إذا أذن فهل يحكم بإسلامه بمجردهما؟

ثم في فصل الزكاة، حرر حكم من أسلم في دار الحرب وأقام سنين لا يؤدي الزكاة، وحكم زكاة الفطر على من أسلم يوم الفطر أو ليلته،

أما في فصل الصيام فكانت مسألة الحكم إذا أسلم في شهر رمضان، وحكم الإمساك والقضاء لليوم الذي أسلم فيه،

وفي فصل الحج، كانت مسألة إذا أسلم في الحج، وحكم إذا أسلم وأوصى بأن يحج ومات قبل إدراك الوقت، ثم حكم الأضحية على من أسلم يوم النحر.

أما أحكام الأسرة، فاشتملت على أحكام النكاح والطلاق والخلع والعدة والإرث.

ففي أحكام النكاح هناك حكم من يتولى عقد نكاح المرأة إذا أسلمت وليس لها ولي، وهل يكون من أسلمت على يده وليها، ومسألة الكفاءة، وحكم النكاح إذا أسلم من بدلت امرأته دينها كأن تتهود بعد أن كانت نصرانية أو العكس، والحكم إذا تزوج امرأة في عدة مِنْ غيره ثم أسلم، وحكم نكاح الزوجين إذا أسلما وكان قد طلقها قبل إسلامه ثلاثاً، وحكم نكاح الزوجين إذا أسلما معا، ثم مسألة من أهم المسائل وهي إذا أسلم أحد الزوجين هل يفرق بينهما؟ وذكر تحتها الصور الكثيرة المتحصلة من هذه المسألة، ونذكر هنا أن المؤلف رجح القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم ذكر المؤلف مسألة حكم المهر إذا حصلت الفرقة بإسلام أحد الزوجين، وحكم النفقة إذا حصلت الفرقة بإسلام أحدهما، وكذلك حكم إذا أسلم وله أكثر من أربع زوجات أو تحته من يحرم الجمع بينهما، وما يتعلق بهذه المسألة من صور كثيرة ذكرها مستوفاة مع أحكامها بأقوال العلماء وأدلتهم والترجيح، وكذلك مسألة الفرق بين أنكحة أهل الحرب وأهل الذمة إذا أسلموا، وغيرها من الصور الكثيرة تحت هذا الفصل التي وصلت إلى ثلاثين مسألة، جديرة بالاطلاع.

وكذلك في مباحث الطلاق والخلع، حرر مسألة هل الفرقة بإسلام أحد الزوجين طلاق أو فسخ، وحكم خلعهم الذي سبق إسلامهم، وكذلك مسال العدة وحكم النكاح والفراق في العدة إذا أسلم أحدهما فيها.

أما مباحث الإرث، فكانت مسائل: الحكم إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم، وإذا أسلم على يد آخر هل يرثه بذلك، والأنكحة التي يتوارثون بها إذا أسلموا، وإرث الحمل من الأب غير المسلم إذا أسلمت الأم، وإرث من اجتمع فيه قرابتان محرمتان ثم أسلم، وغيرها من مباحث أخرى تتعلق بالإرث.

وأما في العقود ففيه حكم ما عقده غير المسلمين قبل إسلامهم.

وفي الجنايات كانت المسائل: إذا أسلم وقتله مسلم آخر، والقصاص ممن جنى ثم أسلم، وضمان جناية من جنى قبل إسلامه، وإذا جرح مسلم آخر فأسلم ومات بجراحه.

وفي باب الهجرة والجهاد والجزية، اشتمل على ثمان مسائل، وهي من المسائل المهمة جدا لمن أسلم وهو في دار الكفر، وهذه المسائل هي: حكم الهجرة لمن أسلم، وترجيحه أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة، ثم حكم رد من أسلم وهاجر إذا اشترط الكفار على الإمام في عقد الهدنة أن يردهم، ثم حكم إذن الأبوين للابن بالجهاد إذا كانا غير مسلمين فأسلما، ثم حرمة أموال الحربي وأولاده وزوجه إذا أسلم وتحته صور شتى، وحكم إذا حاصر الإمام كفارا فأسلموا أو قبلوا تحكيم مسلم، وحكم لو جعل الإمام لمن يدله من غير المسلمين جارية معينة فأسلمت، ثم الحكم إذا أسلم الأسير، ثم حكم إذا أسلم من وجبت عليه الجزية قبل دفعها.

وآخر المواضيع هو موضوع الولاء، وتحته ولاء المعتق إذا أسلم، وولاء المكاتب إذا أسلم، والولاء إذا أسلم المدبر، وأم الولد إذا أسلمت.

وبهذا تنتهي مباحث الكتاب ومسائله الكثيرة النافعة بأدلتها وترجيحاتها، مع أقوال العلماء والأئمة، حيث بذل المؤلف جهده الواضح في الرسالة، والتي ختمها بخاتمة بسيطة أكد فيها أهم نتائج بحثه.

وختاما نكرر التنبيه على أهمية هذه الرسالة بملامستها للواقع الذي نعيشه، فلا تزال منن الله تعالى تنزل فيخرج من يشاء من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد والإيمان، ويبقى هؤلاء محتاجون إلى أن يتعرفوا على دينهم وعلى ما يجب عليهم في دخولهم لهذا الإسلام الحنيف، والحمد لله أولاً وآخراً.

ونحن إذ نعرف بهذا الكتاب فإننا نحث طلاب العلم من أصحاب الدراسات إلى الاهتمام بهذا الموضوع، كأن يدرسوا بعض المسائل الأخرى المتعلقة بالداخلين الجدد في الإسلام والتي لم تتم دراستها في هذا الكتاب، كحكم التخلي عن جنسياتهم، أو التزاماتهم مع دولهم الكافرة كالجندية وغيرها، وأحكام الولاء والبراء المتعلقة بهم، وأحكام البقاء في الأعمال التي هم فيها وخاصة إذا كانت حساسة وفيها تعلق بدول الإسلام كالسفراء وأمثالهم، وغيرها من مسائل معاصرة كثيرة.