الرأسماليين يكونون هم جماعات الضغط الفعالة في الأنظمة الديمقراطية الغربية إذا لم يكونوا هم المسيطرين على تقاليد الحكم. (?)

عدم ثبات حرية الرأي:

تقول المحكمة الفدرالية الأمريكية: إن نطاق حرية الرأي ليس ثابتاً، بل إنه يتغير بتغير ظروف الحرب الاستثنائية والمسألة نسبية متدرجة .. ثم تعترف المحكمة بأن القانون قد يعاقب على صورة معينة من صور التعبير عن الرأي بوصفها خطراً في ذاتها (?)

والنظم الوضعية السياسية والقانونية تلتقي كلها -حول تقييد حرية الرأي- على فكرتين أساسيتين:

1 - فردية، وهي حماية الخصوصية؛ لئلا تنتهك بحرية الرأي.

2 - جماعية؛ وهي حماية القانون أو النظام العام أو الآداب.

كما أن هذه القيود تتخذ صورتين:

الأولى: صورة مباشرة تقوم على ما يكفل للدولة احتكار القوة، وولاء قواتها لها.

الثانية: صورة غير مباشرة، حيث تستهدف بالعقاب ما يناهض أنظمتها بالقوة أو الانقلاب أو الخيانة، ونحو ذلك.

ويخلص عدد من المفكرين سواء كانوا سياسيين أم قانونيين أم علماء اجتماع إلى صعوبة استخلاص معيار لتأثيم الرأي بادعاء مساسه بالنظام العام أو تحريضه على العنف لتأثيمه، فليس ثمة معيار حاسم قاطع يرجع إليه للتفريق بين النقد المباح والتحريض المحظور. (?)