بالسويد. والنسبة بدأت صغيرة، وهي مستمرة في الزيادة .. في عام 1925 كان يحدث 26 طلاقا بين كل 100 ألف من السكان - ارتفع هذا الرقم إلى 104 في عام 1952،ثم ارتفع إلى 114 في عام 1954.

«وسبب ذلك أن 30 في المائة من الزيجات تتم اضطرارا تحت ضغط الظروف، بعد أن تحمل الفتاة.

والزواج بحكم «الضرورة» لا يدوم بطبيعة الحال كالزواج العادي. ويشجع على الطلاق أن القانون السويدي لا يضع أية عقبة أمام الطلاق إذا قرر الزوجان أنهما يريدان الطلاق. فالأمر سهل جدا، وإذا طلب أحدهما الطلاق. فإن أي سبب بسيط يقدمه، يمكن أن يتم به الطلاق! «وإذا كانت حرية الحب مكفولة في السويد .. فهناك حرية أخرى يتمتع بها غالبية أهل السويد .. إنها حرية عدم الإيمان باللّه! لقد انتشرت في السويد الحركات التحررية من سلطان الكنيسة على الإطلاق. وهذه الظاهرة تسود الترويج والدنمرك أيضا. المدرسون في المدارس والمعاهد يدافعون عن هذه الحرية ويبثونها في عقول النشء والشباب.

«والجيل الجديد ينحرف .. وهذه ظاهرة جديدة تهدد الجيل الجديد في السويد وباقي دول اسكندنافيا. إن افتقادهم للإيمان يجرفهم إلى الانحراف، وإلى الإدمان على المخدرات والخمور .. وقد قدر عدد أطفال العائلات التي لها أب مدمن بحوالي 175 ألفا. أي ما يوازي 10 في المائة من مجموع أطفال العائلات كلها.

وإقبال المراهقين على إدمان الخمر يتضاعف .. إن من يقبض عليهم البوليس السويدي في حالة سكر شديد من المراهقين بين سن 15 و17 يوازي ثلاثة أمثال عدد المقبوض عليهم بنفس السبب منذ 15 عاما. وعادة الشرب بين المراهقين والمراهقات تسير من سيىء إلى أسوأ .. ويتبع ذلك حقيقة رهيبة.

«إن عشر الذين يصلون إلى سن البلوغ في السويد يتعرضون لاضطرابات عقلية! ويقول أطباء السويد: