لم يَصح الرّفْع لِأَنَّهُ لَا يرفع إِلَّا وَهُوَ للْحَال وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {حَتَّى يَقُول الرَّسُول} بِالرَّفْع

الْقَاعِدَة السَّابِعَة

إِن اللَّفْظ قد يكون على تَقْدِير وَذَلِكَ الْمُقدر على تَقْدِير آخر

نَحْو قَوْله تَعَالَى {وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآن أَن يفترى من دون الله} فَإِن يفترى مؤول بالافتراء والافتراء مؤول بمفترى وَقَالَ

1170 - (لعمرك مَا الفتيان أَن تنْبت اللحى ... ولكنما الفتيان كل فَتى ندي)

وَقَالُوا عَسى زيد أَن يقوم فَقيل هُوَ على ذَلِك وَقيل على حذف مُضَاف أَي عَسى أَمر زيد أَو عَسى زيد صَاحب الْقيام وَقيل أَن زَائِدَة وَيَردهُ عدم صلاحيتها للسقوط فِي الْأَكْثَر وَأَنَّهَا قد عملت والزائدة لَا تعْمل خلافًا لأبي الْحسن وَأما قَول أبي الْفَتْح فِي بَيت الحماسة

117 - (حَتَّى يكون غزيزا فِي نُفُوسهم ... أَو أَن يبين جَمِيعًا وَهُوَ مُخْتَار)

يجوز كَون أَن زَائِدَة فَلِأَن النصب هُنَا يكون بالْعَطْف لَا بِأَن وَقيل فِي {ثمَّ يعودون لما قَالُوا} إِن مَا قَالُوا بِمَعْنى القَوْل وَالْقَوْل بِتَأْوِيل الْمَقُول أَي يعودون للمقول فِيهِنَّ لفظ الظِّهَار وَهن الزَّوْجَات وَقَالَ أَبُو الْبَقَاء فِي {حَتَّى}