الِاشْتِرَاك وَالْأَصْل عَدمه لما فِيهِ من الإلباس حَتَّى إِن قوما نفوه ثمَّ المثبتون لَهُ يَقُولُونَ مَتى عَارضه غَيره مِمَّا يُخَالف الأَصْل كالمجاز قدم عَلَيْهِ وَالثَّانيَِة أَنا لَا نَعْرِف فِي الْعَرَبيَّة فعلا وَاحِدًا يخْتَلف مَعْنَاهُ باخْتلَاف الْمسند إِلَيْهِ إِذا كَانَ الْإِسْنَاد حَقِيقِيًّا وَالثَّالِثَة أَن الرَّحْمَة فعلهَا مُتَعَدٍّ وَالصَّلَاة فعلهَا قَاصِر وَلَا يحسن تَفْسِير الْقَاصِر بالمتعدي وَالرَّابِعَة أَنه لَو قيل مَكَان صلى عَلَيْهِ دَعَا عَلَيْهِ انعكس الْمَعْنى وَحقّ المترادفين صِحَة حُلُول كل مِنْهُمَا مَحل الآخر

وَأما آيَة الْقِيَامَة فَالصَّوَاب فِيهَا قَول سِيبَوَيْهٍ إِن قَادِرين حَال أَي بلَى نجمعها قَادِرين لِأَن فعل الْجمع أقرب من فعل الحسبان وَلِأَن بلَى إِيجَاب للمنفي وَهُوَ فِي الْآيَة فعل الْجمع وَلَو سلم قَول الْفراء فَلَا يسلم أَن الحسبان فِي الْآيَة ظن بل اعْتِقَاد وَجزم وَذَلِكَ لإفراط كفرهم

وَأما قَول المعرب فِي الْبَيْت فمردود وأحوال النَّاس فِي اللبَاس والاحتشام مُخْتَلفَة فحال أهل الْمدر يُخَالف حَال أهل الْوَبر وَحَال أهل الْوَبر مُخْتَلف وَبِهَذَا أجَاب الزَّمَخْشَرِيّ عَن إرْسَال شُعَيْب عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ابْنَتَيْهِ لسقي الْمَاشِيَة وَقَالَ الْعَادَات فِي مثل ذَلِك متباينة وأحوال الْعَرَب خلاف أَحْوَال الْعَجم

2 - الشَّرْط الثَّانِي أَلا يكون مَا يحذف كالجزء فَلَا يحذف الْفَاعِل وَلَا نَائِبه وَلَا مشبهه وَقد مضى الرَّد على ابْن مَالك فِي مَرْفُوع أَفعَال الِاسْتِثْنَاء وَقَالَ الْكسَائي وَهِشَام والسهيلي فِي نَحْو ضَرَبَنِي وَضربت زيدا إِن الْفَاعِل مَحْذُوف لَا مُضْمر وَقَالَ ابْن عَطِيَّة فِي {بئس مثل الْقَوْم الَّذين كذبُوا} إِن التَّقْدِير