والواقع أن حاجة المخزن هي التي كانت تدفعه إلى فرض المكس على الأبواب عام (1278 هـ/ 1861 م) وتعميمه عام (1299 هـ /1881 م) وبعدما سدد المغرب ديونه إزاء اسبانيا أمر السلطان أواخر (1303 هـ / 1885 م) بحذف مكوس الأبواب وهو ما سماه صاحب الاستقصا برفع العطاء في سائر الأبواب (الاستقصاج 9 ص 179 - ط. الدار البيضاء).

وهناك مكوس لم يشملها الحذف مثل (أعشار فندق النجارين) عن البضائع الموجهة من فاس إلى مناطق البربر ويظهر أن جباية هذه المكوس استمرت إلى عام (1310 هـ/ 1892 م) (راجع رسالة سلطانية إلى أمناء مستفاد مراكش بهذا التاريخ (خم 102).

وفي العهد الحسني أواسط عام (1298 هـ/ 1880 م) كان الأوروبيون وأهل حمايتهم يلزمون بغرامة الوظائف المخزنية المرتبة على الأبواب كسائر رعية السلطان وقدر ذلك ستة بلايين لكل حمل. (الاستقصا ج 4 ص 261).

وفي عام (1303 هـ/ 1885 م) ورد على عمال المملكة الأمر من الحسن الأول "بترشيح ما كان موظفًا على أبواب المدن والقرى مما كانت تؤديه العامة على أحمال السلع والتجارات من المكوس. (الاستقصا ج 4 ص 264).

ومن أهم المكوس: حقوق الأبواب التي يسميها المراكشي غرامة الوظائف المخزنية المرتبة على الأبواب من النصارى وأهل الحماية عام (1298 هـ/ 1880 م) يلزمون بدفعها كسائر الرعية وقدرها ستة بلايين لكل حمل، (الاستقصا ج 4 ص 261/ الإعلام للمراكشي ج 7 ص 77) وقد ألغي مكس الأبواب في عهد الحسن الأول عام (1303 هـ/ 1885 م) (الاستقصا

ج 4 ص 264).

مكس أبواب الرباط وسلا، في عهد محمد الثالث (راجع كناشة وزيره أبي عشرين محمد الطيب بن اليماني).