الاقتصاد) وإذا تأملت أسعار المغرب مع أسعار ديار مصر والشام لاح فضل بلاد المغرب. فالدرهم الفضي بمصر كان يساوي إذ ذاك ستة دراهمِ من دراهم المغرب ومع ذلك فإن نفس العدد من الأوقيات من اللحم مثلًا كان يباع بمصر بدرهم وفي المغرب بدرهمين .. والفواكه أكثرها مجلوب من الشام وهي كثيرة إلا أنها ببلاد المغرب أرخص وقد كان الفلس المصري يساوي ثمن الدرهم المغربي والرطل هناك بثلاثة أرطال مغربية. وهكذا فبلاد المغرب كانت أرخص بلاد الله أسعاراً.

وإذا أردنا أن نقارن مع صدر الإِسلام يجب أن نقرر ما رواه ابن سعد "الطبقات ج 3 ص 308) من أَن الخليفة عمر بن الخطاب كان يستنفق درهمين كل يوم له ولعياله مع اعتبار ما ينطوي عليه هذا الانفاق من بالغ التقشف.

وقد ذكر الحضيكي في رحلته أنه كان على الحاج أن يصرف دراهمه بالذهب لأنه يروج في كل بلد "بخلاف هذه الدراهم الِإسماعيلية فرواجها في عمالة المغرب فإذا خرجت منها فلا تروج إلا ببخس".

وقد أمر المولى محمَّد بن عبد الرحمن بضرب الدرهم الشرعي عام 1285 هـ / 1868 م والاعتماد عليه وحده في المعاملات والأنكحة والعقود وقد أرجعها بذلك إلى أصلها الذي أسسه سلفه عام 1180 هـ / 1766 م وقيمته عشرة دراهم في المثقال ويعاقب كل من خالف. (الاستقصا ج 4 ص 231).

و(الدرهم الحسني) أو (الحسني) فقط كان يساوي العشر الواحد من الريال (10/ 1) وقد أضاف المولى عبد العزيز إلى الدرهم أربعة نقود من (البرونز) هي الموزونة وقيمتها الاسمية سنتيم واحد والوجهين أي موزونتان اثنتان.

وكان الدرهم الفضي الصحراوي مربعاً في العهد الموحدي يتعامل به في الصحراء ولكنه في الغالب مدور الشكل يحمل في أحد وجهيه (اسم مكان السك أو الضرب أو مراكش أو فاس) وفي الوجه الآخر قيمته وقد