خاتم الرقابة على المصنوعات, في (نزهة الحادي) ص 22 - طبعة فاس "أن العالم النحرير على النجارين كان ينزل طابعة على ما يبيعونه مثل الصاع والمد بعد امتحانه"، الخراج في الإِسلام فرض في العام السابع من الهجرة أي 629 هـ على خيبر وهو شبيه بما عرف عنه الرومان بـ Stipendium وكان يقدر بنصف مردود الأرض وقد وظف قبل الزكاة التي لم تقرر إلا في العام الحادي عشر من الهجرة.

والخراج في الحقيقة كناية عن ثمن الأرض التي تتنازل الدولة عنها للفلاح بعد ما تملكتها بحق الفتح وبعد اعتناق البربر للِإسلام لم يعودوا يؤدون سوى الأعشار والزكوات الشرعية وقد حاول الأمويون تخميس البربر مما أثار ثورة ميسرة المضغرى والخوارج حول طنجة عام 122 هـ/ 739 م. والواقع أن العمال المحليين كانوا يثقلون كأهل الشعب بضرائب مختلفة يفرضونها على المواد الضرورية زراعية أو غيرها وقد أشار الشريف الادريسي إلى نوع من هذه الجبايات كان يطبق في أغمات وقد ألغى المرابطون كل ذلك واقتصروا على الزكوات الشرعية.

وفي عام 555 هـ / 1160 م أمر عبد المؤمن بتكسير بلاد أفريقية والمغرب من برقة إلى قول بالفراسخ والأميال طولا وعرضا وأسقط من التكسير الثلث في الجبال والغياض والأنهار والسباخ والحزون والطرق وقسط الخراج على الباقي وألزم كل قبيلة بحظها (الاستقصا ج 1 ص 156).

وقد أوضح زيدان السعدي سياسة الخراج والأسعار المفروضة على أهل المزارع برسم الخراج في رسالته إلى يحيى الحاحي وبرر تضخم الضرائب تبعًا لارتفاع "قيمة الزرع والسمن والكبش التي تعطيه الرعية"، ووظف السعديون بافتاء بعض العلماء خراجا على الأطلس بدعوى أنه فتح عنوة على غرار ما زعمه الموحدون والمرينيون.

أما في الأندلس فإن صاحب الأشغال الخراجية كان أعظم من الوزير وأكثر أتباعا وأصحابا وأجدى منفعة وكانت الفنادق مفيدة في ديوان الخراج (راجع فندق) (نفح الطيب ج 1 ص 103 / إسبانيا المسلمة ليفي بروفنصال