ما عداه مما اشتهرت صحته، أو تغير تغيراً طفيفاً لا يطمس معالمه أو يصرفه عن منحاه، وكان أمر تصحيحه ميسوراً بالرجوع إلى معاجم اللغة وقواعد العربية.

ولتفصيل هذا الإجمال نقول: تقسم الكلمات العامية من حيث أصولها، إلى ثلاثة أقسام:

قسم عربيّ الأصل، وهو الكثير الغالب.

وقسم دخيل، من لغات شتى.

وقسم عاميّ محض لا أصل لهو أو غاب عنا أصله.

(1) أما العربيّ الأصل: فمنه ما أبقى على أصله، واستعمل في معناه الموضوع له، كـ «باب، وجامع، وجمل، وإنسان» وكـ «ضرب، وبنى» وكـ «على» و «في». ولا عبرة بتسكين الأواخر، فإنه لا يعد تغييراً في بنية الكلمة، بل هي قاعدة لهم في حذف الإعراب، وتسكين أواخر الكلم، سنتكلم عليها في باب القواعد. فمثل هذا لا نرى داعياً لذكره، إلاّ لفائدة تعرض، أو يتوّهم فيه أنه على خلاف أصله.

ومنه ما حرّفوه بعض التحريف بتغيير حركة بحركة مثل (قِفل) بالكسر في (قُفل) بالضم، و (صَنْدوقْ) بالفتح في (صُنْدوق) بالضمّ. وحاله في الذكر كحال سابقه، إلاّ إذا وافق تحريفه لغة من لغات العرب كقولهم: (شِعير) بالكسر في (شَعير) بالفتح، وككسرهم أحرف المضارعة، فنذكره لبيان ذلك، إما في حرفه من الكتاب، إن كان خاصاً بالكلمة، أو في باب القواعد، إن كان عاماً.

ومن ما أُبقى على أصله، إلاّ أنه استعمل في غير معناه إما اعتباطاً أو تجوزاً لعلاقة ما، فمثله نذكره ونبين الصواب فيه. ومنه ما كان التغيير