(تابع ... 1) : المَمْنُوع مِن الصرف: ... ...
(3) العَلَم المؤنث:
يَتَحَتَّمُ - في العَلم المؤنَّثِ - مَنْعُه من الصرفِ:
(1) إذا كانَ بالتَّاءِ مُطلَقاً: كـ "فَاطِمة" و "طلحة".
(2) أو زَائِداً على الثلاث بغير تاء التأنيث كـ "زَيْنَب".
(3) أو ثُلاثِيّاً مُحَرَّكَ الوَسَطِ كـ: "سَقَر" و "لظَى".
(4) أو ثلاثياً أعْجَميّاً ساكِنَ الوسَط: كـ "حِمْص" و "مصْر" إذا قُصِدَ به بَلدٌ بعينه (أما قراءة من قرأ: ادخلوا مصراً، فالمراد مصراً من الأمصار) . و "ماه وجُور" علمَ بَلدَتَين.
(5) أو ثُلاَثِيّاً مَنْقُولاً مِنَ المُذكَّر إلى المُؤَنَّث كـ "بَكْر" اسمِ امْرأة.
(6) أو مُذكَّراً سَميتهُ بِمُؤَنَّثٍ على أربعةِ أحْرف فَصَاعِداً لم يَنصرف فمن ذلك عَنَاقُ وعُقَابُ وعقرب إذا سميت به مُذَكَّراً.
(7) ويجوزُ في نحو "هنْد ودَعد" من الثُّلاثي السّاكنِ الوَسَط إذا لم يَكُنْ: أَعْجَمِيّاً، ولا مُذَكَّر الأَصلِ: الصَّرْفُ ومَنْعُهُ، وهو أوْلى لتَحَقُّق السَّبَبين العلميّة والتأنيث، وقد جاء بالصرف وعدمه قول الشاعر:
لم تتلفّعْ بِفَضْلِ مِئْزَرِهَا ... دَعْدٌ ولم تُغْذَ دَعْدُ في العُلَبِ
(8) أسماءُ القَبائِلِ والأحْياء ومَا يُضاف إلى الأب أو الأم.
أمَّا ما يُضَافُ إلى الآباءِ والأمّهاتِ فنحو قَولك: هذِه بَنُو تَميمٍ، وهذه بَنُو سَلُولٍ، ونحو ذلك فإذا قلت: هذه تَميمٌ، وهذه أسدٌ، وهذه سَلَولٌ. فإنما تُرِيد ذلك المعنى، كل هذا على الصرف، فإن جَعَلتَ تَمِيماً وأَسَداً اسْمَ قَبِيلةٍ في المَوْضعَين جميعاً لم تَصْرِفْه، والدَّليل على ذلك قول الشاعر:
نَبَا الخَزُّ عن رَوْحٍ وأنْكَرَ جِلْدَهُ ... وَعَجَّتْ عَجِيجاً من جُذامَ المَطَارِفُ
(رَوَّح: هو رَوْح بن زِنْباع سيد جذام، وكان أحد ولاة فلسطين، يَهجوه الشاعر: بأنه إن تمكن عند السلطان ولبسم الخز فليس أهلاً، فإن الخز ينكره جلدهُ، كما تَضِج المطارف حين يلبسها روح)
وقال الأخطل:
فإن تَبْخلْ سَدُوسُ بدرهَمَيْها ... فإنَّ الريحَ طَيِّبةٌ قَبُولُ
(سأل الأخطل الغضبان بن القبعثرى في حمالة، فخيره بين ألْفين ودرهمين، فاختار الدرهمين ليحذو حذوه الشيبانيون فكلهم أعطاه إلا بني سدوس فعاتَبهم وقال: أن تَبخلوا بدرهمين فإنَّ الريح طيبة أي قد طاب لي ركوبُ البحر والانصراف عنكم مستغنياً)
فإذا قلتَ: هَذه سَدُوسُ بعدمِ الصرفِ فأكْثَرُهُم يَجْعلُه اسْماً للقَبِيلَةِ، وإذا قلتَ: هَذه تَمِيمٌ بالصرفِ فأكْثرُهُم يجعلُه اسْماً للأبِ.
(4) العَلَمُ الأعجمي:
يُمْنَعُ "العَلَمُ الأَعجمي" (الأعجمي: تعرفُ عجمة الاسم بوجوه: أحدُها: نقلُ الأئمة. الثاني: خُروجُه عن أوزان الأسماء العربية كـ "إبراهيم". الثالث: أن يَعْرَى عن حُروف الذَّلاَقَة وهو خماسي أو رُباعي، وحروف الذلاقة يجمعها قولك "مربقل". الرابع: أو يجتمع فيه من الحروف ما لا يجتمع في كلام العرب كـ: "الجيم والقاف" بغير فاصل نحو "قج" بمعنى اهرب و "الصاد والجيم" نحو "الصَّوْلَجَان" و "الكاف والجيم" نحو "السّكرُجة") منَ الصَّرفِ إنْ كانتْ علميتُهُ في اللغة الأعجميَّة، وزادَ على ثَلاثَةٍ كـ "إبراهِيمَ وإسماعيلَ وإسْحَاقَ، ويَعْقُوبَ، وهُرْمُزَ، وفَيْرُوزَ وقَارونَ، وفِرْعَوْنَ، وبَطْلِيمُوسَ" وما أشبَهها من كُلِّ اسمٍ غيرِ عربيٍّ، حتى إذا صَغَّرتَ اسْماً من هذه الأسماءِ فَهُو على عُجْمَتِهِ، فإن كان ثلاثياً صُرِفَ، نحو "نُوحٍ ولُوطٍ" (أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة إلا ستة "محمد وشعيب وصالح وهود ونوح ولوط" وأسماء الملائكة كذلك إلا أربعة "رضوان ومالك ومنكر ونكير") بخلافِ الأعجمي المؤنَّث كما مرَّ، وإذا سُمِّي بنحو "لِجَامٍ، وفِرِنْدٍ" صُرِفَ وإنْ كانَ أعْجَميَّ الأَصْلِ لِحُدُوثِ عَلَمِيَّته.
(5) العَلَمُ المُوازِنُ للفعل:
المُعْتَبَرُ في العَلَمِ المُوَازِنُ للفعل أنواعٌ:
(أحدُها) الوَزْنُ الذي يخُصُّ الفعل كـ: "أَفْكَلٍ، وأَزْمَلٍ، وأيْدَعٍ" (الأفْكَل: الرَّعْدة. والأزْمل: الصَّوت، والأَيْدَع: صِبعٌ أحْمر) ومثل ذلك: "خَضَّم" (يقول ياقوت في معجم البلدان: ولم يَجئ على هذا البناء إلاَّ، "خَضَّمُ وعَثَّرُ" اسمُ ماء و "بضَّمُ وشَمّرُ" اسمُ فَرَسٍ و "شلَّم" موضع بالشام و "بذَّر" اسم ماء و "خوَّد" اسم موضع و "خمَّر" اسم موضع من أراضي المدينة) عَلَم لمكان و "شمَّر" عَلَمٌ لِفرسٍ و "دئِل" (ودُئِل أيضاً: اسم لدُوَيِّبة، وما كان على صيغةِ الماضي المبني للمجهول فهو نادر) اسمٌ لِقَبيلة، وكـ "انْطَلَقَ واستَخْرَجَ وتَقَاتَلَ" (هذه أمثلة لما لا يُوجَد في غير الفعل: صيغة الماضي المفتتح بهمزة وَصْلٍ أو تاء المُطَاوَعَة وحكم همزة الوصل في الفعل المُسمَّى به: القطع، بخلاف همزة الوصل المنقولة. من اسم، فإنها تبقى على وصلها كـ "اقْتِدار") إذا سَمَّيْتَ بها.
(الثاني) الوَزْنُ الذي الفِعْلُ يه أوْلَى لكونِه غَالِباً فيه كـ "إثْمِد" بكسر الهمزةِ والميم، حجر الكُحْل، و "أصْبَع" واحِدَةِ الأصَابِعِ و "أبْلمُ" خُوصُ المُقْل (المقل: صمغ، والمقل المكي: ثمر شجر الدُّوم) ، إذا كانت أَعْلاَماً فـ "إثمدْ" على وَزْنِ "اِجْلسْ" فعلِ الأَمْرِ مِن جَلَسَ و "أصْبَع" على وزن "اذْهَبْ" و "أبْلمُ" على وزن "اكتُبْ" فهذه المَوازِن في الفعل أكثر.
(الثالث) الوَزْنُ الذي به الفعلُ أوْلى لكونِه مَبْدُوءاً بِزِيادَةٍ تَدُلُّ على معنىً في الفِعل، ولا تَدُلُّ على مَعْنىً في الاسم نحو "أَفْكَل" وهي الرِّعْدَة، و "أكْلُب" جمعَ كَلْب، فالهمزةُ فيهما لا تَدُلُّ على مَعنىً، وهي في مُوَازِنِهما من الفعل دَالَّةٌ على المُتكَلِّم في نحو "أَذْهَبُ" و "أكْتُبُ" فالمفتتح بالهمزة من الأفعال أصلٌ للمفتتح بها من الأسْماءِ.
ثمَّ لا بُدَّ من كَوْنِ الوزن "لازماً باقياً، غير مخالفٍ لطريقةِ الفعل (فخرج باللزوم نحو "امرئ" علماً فإنَّه في النصب نظير اذهب وفي الجرِّ نظيرُ اضرِب، وفي الرفع نظير اكتب، فلم يبقَ على حَالةٍ واحدة ففارق الفعلَ بكونِ حركةِ عينه تتبع حركة لامِه والفعل لا إتباع فيه، وخرج بكونه "باقياً" نحو "رُدَّ وقيل وبيع" بالبناء للمفعول، فإنها لم تبق على حالتها الأصلية، فإن أصلها "فُعِل" بضم الفاء وكسر العين ثم دخلها الإدغام والإعلال، فالإِدغام في "رُدَّ" والإِعلال بالنقل والقلب في "قيل" وبالنقل فقط في "بيع" وصارت صيغة "رُدَّ" بمنزلة صيغة "قُفْل" و "قيل وبيع" بمنزلة صيغة "ديك" فوجب صرفها لذلك وخرج بكونه غير مخالف لطريقة الفعل نحو "ألبب" علماً جمع لب، وهو جمع قليل، وهذا ينصرف أيضاً، لأنه قد بابن الفعل بالفك، وصرفه مذهب الأخفش، وعند سيبويه يمنع من الصرف لوجود الموازنة كـ "اكتُب" ولأن الفكّ رجوع إلى الأصل متروك) . ولا يؤَثّر وَزْنٌ هو بالاسم أوْلى كـ: "فاعل" نحو "كاهِل" عَلماً فإنه وإن وُجِد في الفِعل كـ "ضَارِبْ" أمْراً من الضرب، إلاّ أنّه في الاسم أوْلى لكونِه فيه أكثر، ولا يُؤَثِّر وَزْنٌ هو فِيهما على السَّواءِ، نحو "فَعَل" مثل: "شَجَر" و "ضرَب" و "فعْلَلَ" مثل "جَعْفَر ودَحْرَج".
قال سيبويه ما ملخصه:
وما يُشْبه الفعلَ المضارعَ فمثلُ اليَرْمَعِ (اليَرْمع: حجارة لينة رقاق بيض تلمع) واليَعْمَلِ، ومثل أكْلُب، وذلك أنَّ يَرْمَعاً مثلُ يَذهبُ، وأكْلبُ مثل أدْخُل، ألاَ تَرَى أنَّ العربَ لم تصرِف: أعْصُرَ ولغةٌ لبعضِ العَرب: يَعْصُر، لا يَصْرِفونه أيْضاً. وكلُّ هذا يُمنع من الصَّرف إذا كان عَلَماً، ويصرفُ إذا كان نكرة.
ومما لا يَنْصرفُ لأنَّهُ يشبه الفعل: تَنْضُبٍ، فإن التاء زائدة، لأنه ليس في الكلام شيء على أربعةِ أحرفٍ ليس أوَّلُه زائداً من هذا البناء.
وكذلك: التُدْرَأ، إنما هو من دَرَأْتُ، وكذلك التُّتْفَلُ.
وكذلك رجل يُسمى: تأْلَبَ لأنَّه وزنُ تفعل.
وإذا سميتَ رجلاً بإثْمِد لم تَصْرفه، لأنَّه يُشبِه إضْربْ، وإذا سميتَ رجُلاً بإصْبَع لم تَصْرفه، لأنَّه يُشبِه إصْنَع، وإنْ سَمَّيتَه بأُبْلُم لم تَصْرِفْه لأنه يُشْبِه اقْتُلْ.
وإنَّما صارتْ هذه الأسماءُ ممنوعةً من الصَّرفِ لأن العَرَبَ كأنَّهم ليسَ أصلُ الأسماءِ عندهم على أنْ تكونَ في أولِها: الزوائِدُ وتكون على البناء. ألا تَرَى أنَّ تَفْعلُ ويَفْعَل في الأسماء قليل، وكان هذا البناءُ إنما هو في الأصل للفِعْل.
-6 العَلَمُ المَختومُ بألِفِ الإِلحاق:
كل ما كانَ كـ "عَلْقى" و "أرْطى" (العلقي: نبت، والأرطى: شجر) علمين يُمنع من الصَّرف، والمانعُ لهما من الصرف العلميةُ وشبهُ ألف الإِلحاق بألِفِ التأنيث، وأنهما مُلْحَقان بـ "جَعْفر".
-7 المعرفةُ المَعْدولة:
المعرفة المَعْدُولَةُ خمسةُ أنواع:
(أحدُها) "فُعَل" في التوكيد وهي "جُمَع وكُتَع وبُصَع وبُتَع" ("كُتَعْ" من تَكَتُّعِ الجلد: إذا اجتمع، و "بصَع" من البصع: وهو العرق المجتمع، و "بتَع" من البتع: وهو طول العنق وهذه الأسماء ممنوعة من الصرف للتعريف والعدل) .
فإنها على الصحيح مَعَارفُ بنيّةِ الإِضافةِ إلى ضميرِ المؤكّد، فشابهت بذلك العلم، وهي - أي: فُعَل مَعْدُولَةٌ عن فَعْلاوات، فإن مُفْرَدَاتها "جَمْعَاءَ وكَتْعاءَ وبَصْعَاءَ وتَبْعَاءَ" وقياسُ "فَعْلاَءَ" إذا كان اسْماً أنْ يُجْمَعَ على "فَعْلاوات" كَصَحْرَاء وصَحْراوات.
(الثاني) "سَحَر" إذا أريدَ به سَحَرُ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ، واستُعمل ظَرْفاً مجرَّداً من أل والإِضافَة كـ "جئت يومَ الجمعةِ سَحَرَ" فإنَّه معرفةٌ مَعْدُولةٌ عن السَّحَر. ومثلُه: غُدْوَةُ وبُكْرَةُ إذا جَعَلْتَ كُلَّ وَاحِدِةٍ منهما اسْماً للحين.
(الثالث) "فُعَل" عَلَماً لمذكر إذا سُمع ممنوعاً للصرف، وليس فيه عِلَّةٌ ظاهرةٌ غيرُ العلمية كـ: "زُفَر وعُمَر" (وَرَدَ في اللغة خِمسةَ عَشَر علماً على وزن فُعَلَ غيرُ منونة وهي: "عُمر وزُفَر وزُحَل ومُضَر وبُعَل وهُبَل وجُشَم وقُثَم وجُمَع وقُزَح ودُلَف وبُلَغ وحُجَى وعُصَم وهُذَل" فعمر معدول عن عامر وزفر عن زافر وكذا الباقي) فإنهم قَدَّروه مَعْدولاً عن فَاعل غَالباً، لأنَّ العَلَمِيَّةَ لا تَسْتَقِلُّ بمنعِ الصَّرف، مع أنَّ صيغة فُعَل كثُرَ فيها العَدْل كـ "غُدَرط و "فسَق" مَعْدولان عن غادِرٍ وفَاسِق، وكـ "جُمَعَ وكُتَع" معدولان عَنْ جَمْعاوات وكَتْعاوات.
أمَّا ما ورد غير علم من "فُعَلِ" جمعاً كـ "غُرَف" و "قرَب" أو اسم جِنس كـ "صُرَد" أو صِفة كـ: "حُطَم" أو مَصْدراً كـ "هُدَى" فهي مصروفة اتِّفَاقاً.
(الرابع) "فَعَالِ" عَلَماً لمؤنَّث كـ "حَذامِ" و "قطَامِ" في لغة تَمِيم للعَلَمِيَّةِ والعَدْل عن "فَاعِلة" فإن خُتِم بالراءِ كـ "سَقَارِ" اسماً لماء، و "وبَارِ" اسْماً لِقَبيلة، بَنَوه على الكسر.
وأهْلُ الحِجَاز يَبْنُون البابَ كلَّه على الكَسْرِ تشبيهاً له بـ "نَزالِ" في التَّعريف والعَدْل والتَّأنيث والوَزْن كقولِ لُجَيم بن صَعب في امْرَأَتِه حَذامِ:
إذا قَالَتْ حَذَامِ فصدِّقُوها ... فإنَّ القَولَ ما قَالتْ حَذَامِ
(الخامس) أمسِ مُرَاداً به اليومً الذِي قَبْل يَوْمِك، ولم يُضَف، ولم يَقْتَرِنْ بالألفِ واللاَّمِ، ولم يَقَع ظَرفاً، فإنَّ بَعضَ بني تميم يَمنَع صرفَه في أحوَالِ الإِعْرابِ الثَّلاثة، لأَنَّه مَعْدُولٌ عن "الأَمسِ"، فيقولون "مضَى أمسُ" بالرفع من غير تَنْوين، و "شاهَدْت أمْسَ" و "ما رَأَيْتُ خالداً مذ أَمْسَ" بالفتح فيهما ومنه قولُ الشاعر:
لقد رأيتُ عَجَباً مُذْ أَمْسَا ... عَجَائزاً مثلَ السَّعَالِي خَمْسا
وجمهور بني تميم يَخُصُّ حالةَ الرفع بالمَنْع من الصرف، كقولِ الشاعر:
اعتَصِم بالرَّجاءِ إنْ عَنَّ يأسُ ... وتَنَاسَ الذي تَضمَّنَ أمسُ
ويبنيه على الكسر في حالَتي النَّصب والجر.
والحِجَازِيُّون يَبْنُونه على الكسرِ مُطْلَقاً في الرّفعِ والنصبِ والجر، مُتَضَمِّنَاً مَعْنى اللاَّم المعرِّفة، قال أسقُفُّ نَجْران:
اليومَ أعْلمُ ما يجيءُ بهِ ... وَمَضَى بفَصْلِ قَضَائِه أمس
"فأمسِ" فاعلُ مضَى، وهو مكسور، وإنْ أرَدْتَ بـ "أمسِ" يوماً من الأيامٍ الماضية مُبْهماً، أو عَرَّفْته بالإِضافَة أو بألْ، فهو مُعْرَبٌ إجْماعاً، وإنْ استَعْمَلْتَ "أمسِ" المُجرَّد - المُرادُ به مُعيَّن - ظَرْفاً، فهو مبنيٌّ إجماعاً.
(يتبع ... )