درجات الصواب، وهي:

[[مصطلحات القبول]]

فصيحة- صحيحة- مقبولة- فصيحة مهملة.

مع ملاحظة تصنيف القضايا المتعلقة بالرسم الإملائي بأنها صحيحة، لأن الشكل الكتابي خارج عن مفهوم الفصاحة.

وحينما توصف العبارة بأنها مرفوضة فإنها لا يصح أن ترد مرة ثانية ضمن الصور الصحيحة، ولكن ترد فقط البدائل التي يقدمها المعجم لها. أما حين توصف بأي وصف من الأوصاف الأربعة الباقية (مرفوضة عند الأكثرين- مرفوضة عند بعضهم- ضعيفة- ضعيفة عند بعضهم) فإنها ترد مرة ثانية بعد «الرأي والرتبة» منفردة، أو مصحوبة ببدائل أخرى.

9 - التزمنا في معظم الحالات ببيان معنى الكلمة محل النقاش، وراعينا عند بيان المعنى السياق الذي وردت فيه الكلمة، وكذلك الموقع الإعرابي.

10 - لم نقتصر على الرجوع إلى المراجع التراثية، والمعاجم اللغوية القديمة عند عرض رأينا، وإنما جمعنا إلى ذلك المعاجم الحديثة التي كان من أهمها: الوسيط، والأساسي، والمنجد، وتكملة المعاجم العربية، وقد صححنا كثيرًا من الكلمات لورودها فيها، وأعطينا لكل من المعجم الوسيط وتكملة المعاجم أهمية خاصة؛ الأول لصدوره عن هيئة علمية لها حق القبول والرفض، والثاني لاعتماده على نصوص حية واردة في كتب تراثية أغفلت معاجمنا الرجوع إليها.

11 - لما كان الصواب يتفاوت في درجته فقد قسمناه إلى أربع درجات هي:

أ- الفصيح، وهو ما يُنصح بالالتزام به لمن يريد تحقيق حد أعلى من الصحة اللغوية، ويشمل المنقول عن العرب الفصحاء، أو ما استجد في لغة العصر الحديث إذا لم يكن له بديل آخر.

ب- الصحيح، وهو أقل درجة من السابق وأعلى درجة من اللاحق، وليس هناك من حرج على المثقف العادي أن يستخدمه.

ج- المقبول، وهو ما يحقق أدنى درجات الصحة، ولا ينصح عادة باستخدامه، وإن جاز لطلاب العلم أن يلوذوا به على الرغم من وجود ما هو أصح أو أفصح منه، وقد استندنا في ذلك إلى قول ابن جني: «عامةُ ما يجوز فيه وجهان أو أوجُه ينبغي أن يكون جميع ذلك مُجَوَّزًا فيه. ولا يمنعك قوة القويّ من إجازة الضعيف أيضًا». (الخصائص 3/ 60).

د- الفصيح المهمل، وهو ما يعد في عرف التقليديين في مرتبة الفصيح، ولكنه في عرف المعجم أدنى درجة من المقبول، لأننا ندخل عنصر الاستخدام والشيوع كعامل مرجح في